تفجير الغضب: حملة احتجاجية تهز حضرموت وترفع شعار المساواة في أسعار الوقود

تصاعدت الدعوات الشعبية والقبلية في مناطق وادي حضرموت، جنوب شرق البلاد، للخروج بهبة جديدة للمطالبة بتحسين الأوضاع وتخفيض أسعار المشتقات النفطية، على غرار ما حدث في محافظة مأرب خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر محلية في سيئون، إن قيادات شبابية وقبلية بدأت التحرك فعلياً للخروج للشارع من أجل التعبير عن رفضهم للوضع المعيشي المتردي الذي تعيشه محافظة حضرموت الغنية بالنفط والثروات، موضحة أن الشارع الحضرمي سوف يشهد مسيرات احتجاجية خلال الأيام القادمة بمشاركة مختلف الشرائح المدنية والاجتماعية والقبلية للمطالبة بتحسين الخدمات وتخفيض أسعار المشتقات النفطية أسوة بمحافظة مأرب المجاورة التي شهدت انتفاضة قبلية رفضاً للزيادة السعرية التي فرضت على الوقود.

وبحسب المصادر: “إن حضرموت من المحافظات الأكثر إنتاجاً للنفط إلى جانب مأرب إلا أن مناطقها تعيش أوضاعا صعبة ومتردية وأسعار المشتقات النفطية فيها مضاعفة، مشيرة إلى أن الغضب الشعبي والقبلي في مديريات وادي حضرموت متصاعد في ظل الانفلات الأمني والتدهور الخدمي”.

من جانبها أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الأولى رفع جاهزيتها لمواجهة التحديات- في إشارة إلى الهبة الشبابية والقبلية، وقالت إن قوات المنطقة سوف تتصدى بحزم لكل التحركات المشبوهة التي تريد زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار. على حد وصفها.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن توجيهات صدرت من قيادة المنطقة العسكرية الأولى بتعزيز المواقع العسكرية التابعة لها في مختلف مديريات الوادي، والدفع بمزيد من الآليات العسكرية والجنود للشوارع والنقاط التفتيشية لإفشال إي تحركات قبلية وشعبية مماثلة للتحركات التي شهدتها مأرب لإسقاط الجرعة السعرية على المشتقات النفطية.

التحركات الشعبية والقبلية في وادي حضرموت، ليست الأولى، وتأتي استمراراً للاحتجاجات الشعبية السابقة التي تقودها “حركة شباب الغضب” و”الهبة الحضرمية الثانية “لجنة اجتماع حرو” للضغط على السلطات المحلية والحكومية والرئاسية لإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى المحسوبة على الإخوان، وإحلال قوات نخبة محلية من أبناء المحافظة. وكذا تحسين الخدمات الأساسية والتصدي للفساد ولعمليات النهب المستمرة للثروة النفطية.

وتأتي هذه الهبة الشعبية في حضرموت، في أعقاب نجاح الانتفاضة القبلية في محافظة مأرب في إجبار السلطات المحلية على إلغاء الزيادة السعرية التي فرضت على أسعار المشتقات النفطية.

وتمثل هذه الهبة تحدياً جديداً للسلطات المحلية والحكومية في اليمن، وتكشف عن استمرار الغضب الشعبي في المناطق النفطية إزاء الفساد وسوء الإدارة.