الإعدام والتعويض المدني .. حكم قضائي في قضية قتل عمد في الحوطة

أصدرت محكمة الحوطة الابتدائية، خلال جلستها العلنية المنعقدة برئاسة القاضي نظمي سهيم عبدالكريم، حكمًا بالإعدام قصاصًا بحق مدان في قضية قتل عمد، إلى جانب عقوبات وتعويضات مدنية لصالح أحد المجني عليهم.

وعُقدت الجلسة بحضور عضو النيابة العامة القاضي فيصل عبدالقوي، وأمين سر الجلسة أحمد عمير، للنظر في القضية الجنائية رقم (217) لسنة 1447هـ.

وفي مستهل الجلسة، تبيّن حضور المتهم من محبسه، فيما تغيب محاميه، فقررت المحكمة انتداب المحامي عبدالله جري للدفاع عنه، كما حضر أولياء دم المجني عليه بوكالة المحامي حميد محمد رشاد الدقم.

وبعد أن كانت المحكمة قد أقفلت باب المرافعة في جلسة سابقة وحجزت القضية للحكم، أصدرت حكمها، وقضت أولًا بإدانة المتهم (ع.م.خ.ع) بارتكاب جريمة القتل العمد والشروع في القتل، وفقًا لما ورد في قرار الاتهام.

وقضى الحكم بمعاقبة المدان بالإعدام قصاصًا وقودًا، رمياً بالرصاص حتى الموت، لإقدامه عمدًا وعدوانًا على قتل المجني عليه بلال ونيس هادي، كما قضى بحبسه ثلاث سنوات تعزيرًا عن جريمة الشروع في قتل المجني عليه ناصر عميس خميس.

وألزمت المحكمة المدان بدفع نصف الدية عن ذهاب منفعة الرجل اليمنى للمجني عليه، إضافة إلى ثلث الدية أرشًا عن جروح الناقلة.

وفي الشق المدني، قبلت المحكمة الدعوى المدنية المقدمة تبعًا للدعوى الجنائية من المجني عليه ناصر عميس خميس شكلًا، وفي الموضوع ألزمت المدان بدفع مبلغ ثمانية ملايين ريال يمني قيمة تكاليف العلاج، ومبلغ مليوني ريال يمني تعويضًا مدنيًا شاملًا أتعاب ومصاريف التقاضي.

وفي ختام الحكم، قررت المحكمة إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات والتصرف فيه وفقًا للقانون.