إعادة هيكلة كبرى للمنظومة الأمنية الجنوبية.. دمج القوى الأمنية تحت قيادة “مدير قوات الأمن الوطني” وغرفة عمليات موحدة (تفاصيل)

في خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود الأمنية وضمان كفاءة الأداء الميداني، دخلت حيز التنفيذ إجراءات دمج الوحدات الأمنية والعسكرية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تضمنت تغيير المسمى الوظيفي من “مدير الأمن” إلى “مدير قوات الأمن الوطني”.

وبموجب هذا القرار، ستخضع كافة التشكيلات الأمنية، بما في ذلك قوات النجدة، القوات الخاصة، حماية المنشآت، والأمن العام، بالإضافة إلى قوات الحزام الأمني، لقيادة موحدة تهدف إلى إنهاء تعدد مراكز القرار.

وتقضي التوجهات الجديدة بربط جميع هذه الوحدات تحت مظلة وزارة الداخلية من خلال غرفة عمليات موحدة تضمن التنسيق المشترك واللحظي في تنفيذ المهام الأمنية الموكلة إليها.

ويأتي هذا التحول الهيكلي لتعزيز دور “الأمن الوطني الجنوبي” في فرض الاستقرار وتوحيد المرجعية الإدارية والعملياتية لكافة القطاعات الأمنية، بما يضمن استجابة أسرع وفاعلية أكبر في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة تحت قيادة أمنية وطنية شاملة.