التفاصيل الكاملة للمطلوب أمنيًا “غزوان المخلافي” والعملية الدولية التي أوقعته في قبضة أمن تعز
تقرير/الدستور الإخبارية/خاص:
أنهت عملية أمنية دولية منسقة سنوات من الفرار والملاحقة للمطلوب أمنيًا الأول في محافظة تعز، غزوان المخلافي، بعد نجاح التنسيق بين الإنتربول اليمني والسعودي في استعادته من الأراضي المملكة العربية السعودية وتسليمه رسمياً إلى شرطة محافظة تعز.
من التسلل إلى السقوط: رحلة الهروب الدولية
كشفت التحقيقات والتقارير الأمنية أن رحلة هروب المخلافي بدأت مطلع عام 2023، حينما غادر مدينة تعز باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
ومن هناك، سلك طريقاً دولياً بدأه بالسفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية مستخدماً جواز سفر صادر من مناطق سيطرة الحوثيين.
وخلال تواجده في الأردن، تمكن من استخراج جواز سفر جديد من السفارة اليمنية هناك، ليتوجه بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية تحت غطاء “البحث عن عمل”.
إلا أن السلطات السعودية ألقت القبض عليه قبل عدة أشهر إثر ارتكابه مخالفات قانونية على أراضيها، ليتم إيداعه الحجز وبدء إجراءات التحقق من هويته.
تنسيق أمني رفيع المستوى
عقب التأكد من هوية المخلافي، سارعت شرطة محافظة تعز برفع طلب رسمي عبر الإنتربول الدولي لاسترداده، كونه مطلوباً على ذمة قضايا جنائية جسيمة.
وبموجب التنسيق الأمني بين وزارة الداخلية اليمنية والسلطات السعودية، تم تسليمه اليوم للجهات الأمنية في تعز، حيث نُقل فوراً إلى الحجز القانوني لاستكمال التحقيقات.
سجل أسود وملاحقات لسنوات
يُعد غزوان المخلافي واحداً من أبرز المتهمين بقيادة عصابة مسلحة تورطت في قضايا (القتل، النهب، والحرابة) التي روعت سكان مدينة تعز لسنوات. ومن أبرز التهم التي تلاحقه:
إثارة الفوضى المسلحة والمواجهات في أحياء سكنية وسط المدينة.
التورط في قضايا نهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
واقعة مقتل مرافق مدير أمن تعز، العميد منصور الأكحلي، في عام 2022، وهي الحادثة التي ضاعفت من جهود الملاحقة الأمنية ضده حتى فراره من المدينة.
رسالة صارمة من الأجهزة الأمنية
أكدت شرطة محافظة تعز أن استلام المخلافي يأتي في إطار توجهات وزارة الداخلية لفرض هيبة الدولة ومنع الإفلات من العقاب، مشددة على أن التعاون مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية سيستمر لملاحقة كافة العناصر المطلوبة التي تحاول التخفي خارج البلاد.
وتجري حالياً الترتيبات القانونية لإحالة ملفه كاملاً إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء لينال جزاءه الرادع
