الإعدام رميا بالرصاص لمتهمين في حضرموت .. وأحكام أخرى (تفاصيل)

شهدت مديرية حريضة بمحافظة حضرموت، حراكاً قضائياً بارزاً يعكس توجه السلطات نحو سرعة البت في القضايا الجسيمة لتحقيق الردع العام. حيث أصدرت محكمة حريضة الابتدائية، برئاسة القاضي جلال شيخ حسين العطاس، أحكاماً بالإعدام قصاصاً في قضيتين منفصلتين هزتا الرأي العام المحلي.

في القضية الأولى (رقم 2 لعام 1446هـ)، قضت المحكمة بإدانة المتهم (ن.ع.م.ب.م) ومعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، مع إلزامه بدفع 5 ملايين ريال تعويضاً لأولياء الدم، بينما نال المتهم الثاني حكماً بالسجن لمدة سنتين بتهمة السرقة وبراءته من تهمة القتل العمد.

أما في القضية الثانية (رقم 11 لعام 1446هـ)، فقد أصدرت المحكمة حكماً مغلظاً قضى بإعدام المتهم (ا.م.ع.ب.ص) قصاصاً رمياً بالرصاص، لثبوت إدانته بجريمة قتل والدين، مع إلزامه بدفع 5 ملايين ريال يمني تعويضاً و2 مليون ريال مخاسير تقاضي، في حكم اعتبره قانونيون انتصاراً للحق الشخصي والمدني للمجني عليهم.

وتأتي هذه الأحكام في ظل جهود مكثفة تبذلها الأجهزة القضائية في حضرموت لتثبيت دعائم الدولة وإنفاذ القانون في مواجهة الجرائم الجسيمة، وهو ما لاقى ارتياحاً كبيراً بين المواطنين الذين اعتبروا أن “القصاص” هو الضمانة الحقيقية لمنع الانفلات الأمني والحد من جرائم الثأر والقتل العمد في المنطقة.