العدالة تنتصر للكلمة الحرة في العاصمة عدن (مذكرة)
عدن/الدستور الإخبارية/خاص:
أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني في العاصمة عدن قراراً قضائياً حاسماً يقضي بأن “لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية” بحق الصحفي عبدالرحمن أنيس محمد علي.
ويأتي هذا القرار بعد فحص دقيق للاتهامات التي وجهها الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي ضد الصحفي، والتي تضمنت مزاعم بالتحريض العلني ونشر أخبار كاذبة تهدف للإضرار بالصالح العام.
أكدت النيابة في حيثيات قرارها أن المنشورات محل الشكوى لا تعدو كونها انتقادات عامة للوضع القائم وتعليقات في سياقات طبيعية.
وأوضحت التحقيقات أن تلك الكتابات لا تنطوي على أي تحريض أو أخبار كاذبة تهدد السلم المجتمعي، مما أدى إلى انعدام الجرم قانوناً.
قضى منطوق القرار برفض الدفع المقدم بخصوص صفة مقدمي الشكوى، مع التقرير نهائياً بأن القضية المسجلة برقم (136) لعام 2025م غير مستوجبة للمقاضاة.
كما شمل القرار حفظ الملف في أرشيف النيابة بعد تسديد السجلات، مع منح ذوي الشأن حق الطعن المكفول قانوناً.
