خبير اقتصادي يكشف كواليس إنهاء دكاكين الصرافة بالنظام المصرفي في اليمن

حذّر الخبير والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي من تنامي نفوذ شركات الصرافة في اليمن، مؤكداً أن هذا التوسع أدى إلى شلل شبه كامل في أداء النظام المصرفي الرسمي.

وأوضح الفودعي في تحليل نشره عبر حسابه الرسمي، أن الكتلة النقدية في البلاد أصبحت محتجزة خارج الإطار المصرفي القانوني، ما يضع الاقتصاد الوطني أمام تحديات خطيرة تستدعي تدخلاً عاجلاً من البنك المركزي.

وأشار إلى أن شركات الصرافة تجاوزت مهامها القانونية، عبر فتح حسابات جارية واستقبال ودائع كبيرة من الأفراد والشركات وحتى بعض الجهات الحكومية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لعملها.

واعتبر أن هذا التوسع غير المشروع أسهم في إحداث اختلالات هيكلية في السوق المالية.

وبيّن أن هذه الممارسات أضعفت قدرة الجهات الرسمية على التحكم في سعر الصرف، وحولت شركات الصرافة من مجرد وسطاء ماليين إلى مراكز تأثير تتحكم في حركة العملة بعيداً عن الرقابة.

ودعا الفودعي إلى الإسراع في تفعيل نظام الربط الشبكي الموحد، بما يتيح للبنك المركزي مراقبة العمليات المالية بشكل فوري، وفرض رقابة أكثر صرامة على أنشطة الصرافين.

وفي ختام حديثه شدد على أن الاكتفاء بتشخيص المشكلة دون اتخاذ إجراءات عملية، بما في ذلك التدقيق في الأرصدة وفرض عقوبات على المخالفين، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، ويقوض فرص تحقيق أي استقرار نقدي أو تعافٍ اقتصادي في المستقبل.