قرار وزاري حازم ينهي جدل إتاوات مخاطر الشحن بالموانئ

​أعلنت وزارة النقل رفضها القاطع والمطلق لأي محاولات تهدف لفرض رسوم إضافية تحت ذريعة “مخاطر الحرب” على البضائع والشحنات الواصلة إلى الموانئ.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تفتقر تماما للمبرر الواقعي والعملي بالنظر إلى الحالة الأمنية المستقرة والمستمرة للموانئ.

​وأوضح وزير النقل، محسن حيدرة العمري، أن الوزارة تابعت ببالغ الاهتمام الشكاوى المرفوعة من الموردين والتجار بشأن فرض رسوم إضافية تحت مسمى “مخاطر الحرب” تصل إلى 3000 دولار للحاوية الواحدة.

وأكد الوزير أن هذا الإجراء يفتقر إلى المبررات المنطقية والواقعية في ظل استقرار وضع الموانئ المستهدفة.

​وشدد الوزير العمري على أن الموانئ اليمنية لا تزال آمنة ومستقرة وبعيدة جغرافيا عن مناطق التوتر الجيوسياسي في الخليج العربي ومضيق هرمز.

وأشار إلى أن فرض رسوم مخاطر في مناطق آمنة يعد إجراء غير مبرر تشغيليا أو أمنيا، ويهدف فقط إلى إثقال كاهل القطاع التجاري.

​كما وجه الوزير تعميما رسميا وصارما لجميع خطوط ووكلاء الشحن أكد فيه منع تطبيق أي رسوم على بضائع وصلت بالفعل إلى الموانئ قبل تاريخ 2 مارس 2026.

واعتبر الوزير أن مثل هذه التجاوزات تؤدي بالتبعية إلى رفع الأسعار على المواطن، وهو ما لن تسمح به الوزارة وستواجهه بكل الحزم القانوني.