تطبيق Flyker لزيادة المتابعين والتفاعل على برامج التواصل الاجتماعي بسرعة وسهولة محافظ أبين الجديد يدعو إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك من أجل التنمية وتحسين الخدمات ​توجيهات حكومية حاسمة لتمكين المؤسسة الاقتصادية اليمنية في العاصمة عدن قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق بمأرب يشدد على رفع مستوى الوعي لدى رجال الأمن لمواجهة التحديات الراهنة بتنظيم مؤسسة PASS..لقاء تشاوري بعدن يناقش سبل تعزيز وصول النساء إلى العدالة الجيل التواهي يتوّج بطلاً للبطولة الرمضانية لأشبال عدن بعد فوزه على لوكسمبورج بثلاثية مقابل هدف مدير عام المسيمير ومدير مكتب الصحة ينفون الاتهامات الموجهه إليهم ويلوحون بالملاحقة القانونية لمروجيه... 🔥تصعيد خطير تقره واشنطن.. تحرك عسكري أمريكي مرعب يقلب موازين القوى في الشرق الأوسط بشكل خيالي (تفاصي... قرارات رئاسية تمنح ثلاث محافظات قيادات جديدة عاجل: دون تفعيل الإنذار .. إيران تشن هجومًا صاروخيًا جديدًا على إسرائيل

عــاجــل🔥: قرار وزاري حاسم لتنقية السوق التجاري في العاصمة عدن (تفاصيل)

عاجل/الدستور الإخبارية/خاص:

​أقدمت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن على خطوة تنظيمية واسعة النطاق تهدف إلى إصلاح الاختلالات في السجلات التجارية وتعزيز مبدأ الشفافية في البيئة الاستثمارية المحلية.

​أصدر معالي وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول حزمة من القرارات الوزارية التي قضت بشطب آلاف العلامات والوكالات التجارية التي لم تلتزم بمعايير التحديث القانوني المنصوص عليها في لوائح الوزارة.

​تضمن القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2026 شطب 948 علامة تجارية من قوائم الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية، وذلك نتيجة تقاعس مالكيها أو وكلائهم عن تجديد بياناتها أو تحديثها خلال الفترات الزمنية المحددة قانوناً.

​شمل القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2026 شطب 6046 وكالة تجارية من سجلات الإدارة العامة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، استناداً إلى دواعٍ تنظيمية وقانونية تهدف إلى إنهاء حالة الخمول في البيانات التجارية.

​أكد الوزير الأشول أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة الوزارة لبناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في حماية الحقوق الفكرية والتجارية وتدعم عملية اتخاذ القرار الاقتصادي السليم، بما ينعكس إيجاباً على ثقة القطاع الخاص والمستثمرين.

​تأتي هذه التحركات كجزء من حزمة إصلاحات تشريعية ومؤسسية مستمرة لتطوير مناخ الاستثمار في البلاد، مع التشديد على ضرورة التزام كافة الجهات التجارية بالمواعيد القانونية لتجديد القيود لضمان استمرارية نشاطها وحماية حقوقها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى