حضرموت تضع شروطاً حاسمة على طاولة الحكومة لإنهاء أزمة ثرواتها السيادية

أصدرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بياناً رسمياً حددت فيه موقفها الشامل بشأن إدارة الموارد السيادية الخاصة بالمحافظة.

وأكد البيان الدعم الكامل للجهود الرامية إلى استئناف تصدير النفط في حضرموت لما له من دور محوري في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها وتخفيف معاناة المواطنين.

واشترطت السلطة المحلية أن تستند أي ترتيبات لعملية استئناف تصدير النفط في حضرموت إلى مبادئ الشراكة والعدالة وضمان الاستحقاقات المشروعة للمحافظة الأكبر إنتاجاً.

وشددت بصرامة قاطعة على أن حصة المحافظة البالغة 20 بالمائة من النفط الخام هي حق مكتسب يمثل الحد الأدنى ولا يجوز الالتفاف عليه أو تجاوزه بأي صورة من الصور.

وأعلنت السلطة المحلية رفضها التام لأي خطوات تتجاهل هذه المطالب الأساسية المرتبطة بحقوق أبناء المحافظة.