حزمة تنموية سعودية بمليار و900 مليون ريال تُنعش آمال اليمنيين في 10 محافظات (تفاصيل كاملة)
تقرير/الدستور الإخبارية/خاص:
شهدت الأوساط اليمنية، على المستويين الرسمي والشعبي، حالة من الارتياح الواسع عقب الإعلان الرسمي عن حزمة مشاريع تنموية وحيوية جديدة أطلقتها المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتأتي هذه الخطوة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.9 مليار ريال سعودي، كدفعة قوية لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز الخدمات الأساسية في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد.
وتضمنت الحزمة الجديدة 28 مشروعاً ومبادرة تنموية نوعية، إلى جانب الإعلان عن الجدول الزمني لتسليم 27 مشروعاً آخر قيد التنفيذ خلال عامي 2026 و2027، لتنضم إلى مسيرة طويلة من العطاء شملت أكثر من 240 مشروعاً اكتملت بالفعل منذ عام 2018.
خارطة الدعم.. قطاعات تلامس حياة المواطن
تركز الدعم السعودي الجديد على قطاعات حيوية تمس معيشة المواطن اليمني بشكل مباشر، حيث شملت الصحة، الطاقة، التعليم، والنقل، وتوزعت جغرافياً لتغطي 10 محافظات هي: (عدن، حضرموت، المهرة، سقطرى، مأرب، شبوة، أبين، الضالع، لحج، وتعز).
وفي صدارة هذه المشاريع، جاء استمرار تشغيل مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، وإنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن، بالإضافة إلى استكمال تحديث مطار عدن الدولي، وهي مشاريع استراتيجية تهدف إلى نقلة نوعية في الخدمات العامة.
تفاعل رسمي وشعبي غير مسبوق
أكد وزير الدفاع السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن هذا الدعم يأتي تجسيداً لروابط الأخوة وامتداداً لجهود المملكة في مساندة الشعب اليمني للوصول إلى حافة الاستقرار والنماء.
ومن جانبه، أوضح المشرف العام على البرنامج السعودي للإعمار، السفير محمد آل جابر، أن المشاريع صُممت لتحقيق أثر مستدام يعزز من قدرة المؤسسات الوطنية على تقديم خدماتها.
وعلى الصعيد الشعبي، رصدت المصادر تفاؤلاً كبيراً لدى المواطنين في مختلف المحافظات، لا سيما مع إدراج منحة جديدة للمشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء، وهو الملف الذي يمثل أولوية قصوى لتخفيف معاناة السكان وضمان استمرار عمل المستشفيات والمرافق الخدمية.
استثمار في مستقبل الدولة
من جانبه، وصف عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، هذا الدعم بأنه “استثمار سياسي واقتصادي في مستقبل الدولة اليمنية”، مشيراً إلى أن هذه الخطوات العملية تضع مصلحة اليمنيين فوق كل اعتبار، وتسهم بشكل فعال في ترسيخ سلطة مؤسسات الدولة وتعزيز مسار التعافي الوطني.
