الجنائية الدولية تتحدى الضغوط وترفض اتخاذ هذا القرار بشأن حرب غزة

رفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين، طعناً آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.

وفي الاستئناف، رفض القضاة إلغاء قرار محكمة أدنى درجة، بأن تحقيق الادعاء في جرائم مزعومة تندرج تحت اختصاصها القضائي قد يشمل الأحداث التي أعقبت هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويعني هذا القرار أن التحقيق مستمر وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لا تزال قائمة.

وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وتنفي ارتكابها جرائم حرب في غزة، حيث تشن حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى القضاء على حماس في أعقاب هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في البداية مذكرة اعتقال بحق القيادي في حماس محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها سحبت ذلك لاحقاً بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في الصراع حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن الحرب دمرت كثيراً من البنية التحتية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تردي الظروف المعيشية في غزة.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن إسرائيل قتلت نحو 67 ألف فلسطيني في غزة، وكثيراً ما تستشهد الأمم المتحدة ببياناتهم.

ويركز هذا الحكم على طعن واحد فقط من طعون قانونية عدة قدمتها إسرائيل لوقف تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤوليها.