غرامة تصل لـ5 ملايين درهم .. ما هي المخالفة “الخفية” التي تحذر منها الإمارات؟

في إطار الحرص على حفظ الأمن وتنظيم الإقامة داخل الدولة، تشدّد الإمارات العقوبات على بعض المخالفات المرتبطة بإقامة الأجانب، نظراً لما تمثله من مخاطر مباشرة على سلامة المجتمع، وارتباطها بأنشطة قد تُستغل في الإضرار بالأمن أو مخالفة النظام العام.

وتُعد مخالفة إيواء أو تشغيل متسلل من أخطر المخالفات المرتبطة بالإقامة، لما قد يرافقها من تهديدات أمنية محتملة، ويُعاقَب مرتكبها بموجب القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، بغرامة تبدأ من 100 ألف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم عند تعدد الحالات، إضافة إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهرين، وتشمل المسؤولية أي شخص يوفّر للمتسلل مكاناً للإقامة أو عملاً أو أي شكل من المساعدة التي تمكنه من البقاء داخل دولة الإمارات بشكل غير قانوني، ما يجعل هذه المخالفة من أكثر الانتهاكات صرامة في العقوبة.

مخالفة التأشيرات

وإلى جانب المخالفات التي تمس الأمن بشكل مباشر، يولي القانون أهمية كبيرة لتنظيم استخدام التأشيرات، ويُعد مخالفة استخدام التأشيرة في غير الغرض المخصص لها من الانتهاكات التي تُعامل بصرامة أيضاً، على اعتبار أن الالتزام بالمهمة التي صُدرت من أجلها التأشيرة يعد جزءاً رئيسياً من نظام الإقامة في الدولة. وأي تجاوز في هذا الجانب، مثل مزاولة العمل بتأشيرة زيارة أو سياحة، يُعد إخلالًا بالنظام العام وتترتب عليه غرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، مع إمكانية إضافة عقوبة السجن بحسب طبيعة المخالفة.

كما يشدّد القانون على تجريم تزوير أو استخدام وثائق الإقامة بشكل غير قانوني، باعتبار أن هذه الممارسات تمس أمن الهوية وأنظمة الدولة مباشرة، وتصل عقوبة هذا النوع من الجرائم إلى السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة تختلف بحسب طبيعة التزوير والوثائق المستخدمة، نظراً لخطورة هذا السلوك وما قد يترتب عليه من مخاطر على مستوى الأمن والرقابة.