بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي… العنوان الأبرز للثقة المالية في جزيرة سقطرى خلافات بين قوات حزب الإصلاح في مأرب ودرع الوطن موظفو وموظفات مطار عدن الدولي يطالبون مجلس القيادة الرئاسي بعودة العميد عبدالله كرعون وتكريمه النيابة العامة تباشر تنفيذ التوجيهات الرئاسية باغلاق السجون غير القانونية اللمسات النهائية تكتمل بالعاصمة عدن… اللجنة التحضيرية تستعد لفعالية كبرى في ذكرى التصالح والتسامح مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية: تصريحات البحسني مستغربة وتتناقض مع التزاماته الدستورية والقانونية البنك المركزي بالمكلا يكرم الجنود المرابطين في حماية فرع البنك شركة فقم أويل تنفي صلتها برئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وتؤكد ملكيتها القانونية واستقلالها ال... رئيس مجلس القيادة يوجه بإغلاق السجون غير الشرعية وإطلاق سراح المحتجزين خارج القانون الصحفي المنصب: وعود رواتب الجيش والأمن كاذبة والتأخير يزيد معاناة العسكريين

وزارة الخدمة المدنية تعلن إيقاف مرتبات المتخلفين عن إجراءات مطابقة الازدواج الوظيفي

الدستور الاخبارية\خاص

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة عدن، عن إيقاف مرتبات جميع الموظفين الذين لم يلتزموا بالحضور لاستكمال إجراءات مطابقة الازدواج الوظيفي، بدءًا من شهر نوفمبر 2025، في خطوة تهدف إلى ضبط الكشوفات الوظيفية وتنقية السلك الإداري من حالات الازدواج.

وأكدت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى الحملة الوطنية الشاملة التي تنفذها في عموم المحافظات المحررة، للتحقق من سلامة الوضع الوظيفي للموظفين ومنع استمرار صرف المرتبات المزدوجة أو غير القانونية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن أسماء الموظفين الذين تخلفوا عن الحضور للمطابقة أو الاستلام في محافظات عدن، لحج، أبين، الضالع، شبوة، حضرموت، المهرة، وسقطرى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك الإيقاف النهائي للمرتبات في حال عدم الالتزام.

كما شددت الوزارة على ضرورة مراجعة جميع الموظفين المعنيين لمكاتبها في المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال المطابقة وتصحيح أوضاعهم، مؤكدة أن فرقها الميدانية ستستمر في استقبال الحالات وتقديم التسهيلات اللازمة لاستكمال الإجراءات.

ودعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات جميع الموظفين إلى سرعة التجاوب مع الدعوة، محذّرة من أن عدم الحضور للمطابقة سيُعد مخالفة إدارية تستوجب الإيقاف واتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للقوانين النافذة.

وختم البيان بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط الوظيفي، وضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها الفعليين فقط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى