الهيئة العامة للمصايد السمكية بالمهرة: إجراءات صارمة لتنظيم الصيد واستعدادات لموسم واعد

المهرة _ حمدي محمد

أكد عبد الناصر عويد كلشات، رئيس الهيئة العامة للمصايد السمكية في محافظة المهرة، على المكانة الريادية للمحافظة في الإنتاج السمكي على مستوى الجمهورية اليمنية، مشيراً إلى الاستعدادات المتكاملة لموسم الصيد المقبل والإجراءات التنظيمية الجديدة لضمان استدامة الثروة السمكية.

جاء ذلك خلال حديثٍ خاص سلط فيه الضوء على أبرز ملامح عمل الهيئة المستقلة والتحديات التي تواجهها.

حيث أوضح كلشات أن إنشاء هيئة مستقلة للمصايد في المهرة، بعيداً عن نظام التجمع الذي يضم ثلاث محافظات تحت هيئة واحدة، نظراً لتمتع المحافظة بشريط ساحلي طويل يبلغ (570) كيلومتراً، يمثل ما يقارب ربع الساحل اليمني.

وأشار إلى أن هذه المساحة تحتوي على أهم أنواع الأسماك الاقتصادية والتجارية، لا سيما الحبار والشروخ الصخري، إضافة إلى إنتاجية جيدة من الربيان خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنواع أخرى عديدة مثل التمد والباغة والديرك والسخلة والصباري.

وبسؤاله عن استعدادات الهيئة لموسم الصيد المقبل، أفاد كلشات بأن الهيئة قامت بعدد من الإجراءات التوعوية والإدارية، من أبرزها:

منع وسائل الصيد المخالفة: حيث تم استصدار قرارات بمنع وسائل الصيد الضارة، وخاصة “الجرف القاعي” المستخدم في صيد الربيان، لما تسببه من أضرار كبيرة على البيئة البحرية.

والتفتيش الميداني حيث تم النزول الميداني لجميع معامل تحضير الأسماك على طول الشريط الساحلي للمحافظة للوقوف على مدى استعدادها والتزامها بشروط الصحة ومعايير استلام الأنواع

المحددة، بالاضافة“ إلى تنظيم تسويق الشروخ الصخري و تم اتخاذ إجراءات مهمة لتنظيم عملية استيراد والتصدير وتسويق وبيع الشروخ الصخري وفقاً للائحة عام 2013، بما يضمن رصد الكميات المنتجة بدقة أكبر

وعن التحديات، أشار رئيس الهيئة إلى صعوبة الرقابة على المخالفين بسبب ضعف الإمكانيات والتجهيزات الخاصة بإدارة الرقابة والتفتيش البحري، واتساع الشريط الساحلي، بالإضافة إلى تأثير موجة النزوح التي ساهمت في زيادة المخالفات.

وفي سياق متصل بالاستثمار، أشاد كلشات بقرار وزير الزراعة والثروة السمكية السابق بإيقاف مصانع إنتاج مسحوق السمك على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن ذلك ساهم في إعادة ترتيب الوضع الاستثماري. وكشف عن وضع “آلية” لتنظيم عمل هذه المنشآت في المهرة لمدة سنتين سيتم بعدها تقييم التجربة واتخاذ قرارات تشجع الاستثمار السمكي المستدام في المحافظة التي وصفها بأنها “ما زالت بكراً في مجال الاستثمار السمكي”.

ووجه كلشات شكره لمعالي وزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري على اهتمامه بالثروة السمكية في المهرة، كما شكر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة برئاسة الأستاذ محمد علي ياسر على دعمهم المالي والتشغيلي المستمر للهيئة

وفي الختام، تطرق إلى موضوع إنشاء فرع لمحطة الأبحاث السمكية في المهرة، مؤكداً على وجود التنسيق مع الوزير لتنفيذ هذا المشروع الحيوي نظراً لاتساع الشريط الساحلي وأهمية العمل البحثي المستمر. ووجه دعوة للجهات الدولية والمختصة لدعم هذه المحطة وتوفير التجهيزات اللازمة لتشغيلها بشكل فعال، مما سينعكس إيجاباً على تطوير القطاع السمكي واستدامته.