في ثاني جلسات المـ ـحـ ـاكـ ـمة .. ماذا حدث داخل قاعة المـ ـحكـ ـمة بقـ ـضـ ـية قـ ـتـ ـل حي الطويلة بكريتر؟

عقدت مـ ـحكـ ـمة صيرة الابتدائية يوم أمس الأحد جلستها الثانية للنظر في قـ ـضـ ـية مـ ـقـ ـتـ ـل المـ ـواطـ ـن عارف فوزي غانم فرانس، والمـ ـتهـ ـم فيها ( ر.ف.ع.م)، والتي وقـ ـعـ ـت أحـ ـداثـ ـهـ ـا في حي الطويلة بمديرية كريتر – عدن مساء السابع من أكتوبر الجاري.

ترأس الجلسة فضيلة القاضي نزار محمد السمان، وبحضور رئـ ـيس نـ ـيابـ ـة استئناف جنوب عدن فضيلة القاضي وضاح باذيب، والقاضي عبيد بن عبدات عضو نيابة صيرة.

وشهدت الجلسة إجـ ـراءات أمـ ـنيـ ـة مـ ـشـ ـددة، حيث تم تـ ـأمـ ـين قـ ـاعـ ـة المـ ـحكـ ـمة بـ ـقـ ـوة خـ ـاصـ ـة تحت إشراف المستشار أحمد خالد خليل، مستشار مدير أمـ ـن عدن، بناءً على تـ ـوجـ ـيهـ ـات الـ ـلـ ـواء مطهر الشعيبي مدير أمـ ـن العاصمة عدن، لضمان سير الجلسة في أجواء هادئة ومنظمة.

وخلال الجلسة، حضر المـ ـتهـ ـم من مـ ـحـ ـبسـ ـه برفقة مـ ـحـ ـامـ ـيه ياسر شماخ، فيما حضرت والـ ـدة المـ ـجـ ـنـ ـي عليه وقدمت طلبًا مكتوبًا بخط اليد للانضمام إلى الدعوى العامة والمـ ـطـ ـالبـ ـة بالـ ـحـ ـكـ ـم على المـ ـتهـ ـم بالـ ـقـ ـصـ ـاص قـ ـودًا بـ ـالمـ ـجنـ ـي عليه.

دف ـوع مـ ـحـ ـامـ ـي المـ ـتهـ ـم

قدَّم محامي الـ ـدفـ ـاع الـ ـدفـ ـع الأول وهو بطلان اجـ ـراءات التـ ـحـ ـقـ ـيق التي قامت بها الـ ـنيـ ـابـ ـة العامة وذلك بسبب عدم منح الـ ـمـ ـتهـ ـم فرصة لاحـ ـضـ ـار مـ ـحامـ ـي أثناء التـ ـحقـ ـيق.

كما دفـ ـع محامي الـ ـمـ ـتهـ ـم ببـ ـطـ ـلان صحيفة قرار الأتـ ـهـ ـام ،وهو انتفاء القصد الـ ـجـ ـنائـ ـي للـ ـجـ ـريمـ ـة باعتبار أن المـ ـتـ ـهـ ـم لم يقصد الـ ـقـ ـتـ ـل وإنما الإصـ ـابـ ـة فقط، وهو ما يندرج – بحسب قوله – ضمن الـ ـقـ ـتـ ـل شبه العمد وأوضح أن الـ ـمـ ـتـ ـهـ ـم صرَّح أثناء التـ ـحـ ـقيـ ـق بأنه أراد إصـ ـابـ ـة المـ ـجنـ ـي عليه أو إعـ ـاقـ ـته، لكن ظلمة المكان وحـ ـركـ ـة المـ ـجنـ ـي عليه غير الساكنة حالت دون تـ ـحـ ـقق قصده، مشيرًا إلى أن دافـ ـع الـ ـجـ ـريمـ ـة كان الانـ ـتقـ ـام لما وصفه بـ”عـ ـرضـ ـه وشـ ـرفـ ـه” بعد واقـ ـعـ ـة تخص ابـ ـنـ ـة أخـ ـتـ ـه، مما يتوجب تعديل الوصف الـ ـقـ ـانـ ـونـ ـي للتـ ـهـ ـمة الموجهة للـ ـمتـ ـهم من الـ ـقـ ـتل العمد إلى الـ ـقـ ـتل شبه العمد.

رد النـ ـيابـ ـة العامة

من جانبه، ردَّ رئـ ـيس نيابة استئناف عدن القاضي وضاح باذيب على دفـ ـوع محامي الـ ـمتـ ـهـ ـم، قائلًا:

“نستغرب عـ ـدم الاطلاع الجيد من محامي الـ ـدفـ ـاع على ملف الـ ـقـ ـضـ ـية الذي تم تسليمه له، إذ سبق للـ ـنيـ ـابـ ـة العامة أن نبـ ـهـ ـت الـ ـمتـ ـهـ ـم إلى حقه في تـ ـوكـ ـيل مـ ـحامٍ، فرفض ذلك وفضَّل الـ ـدفـ ـاع عن نفسه، كما مُنح حق مناقشة الأدلـ ـة وطرح الأسئلة أمام النـ ـيابـ ـة وأمام المـ ـحكـ ـمة”.

وأضاف القاضي باذيب أن الركن المعنوي في الـ ـجـ ـريـ ـمة يُستدل عليه من الأدلـ ـة المـ ـاديـ ـة وظروف الـ ـواقـ ـعة، مبينًا أن الـ ـمتـ ـهم استخدم سـ ـلاحًـ ـا نـ ـاريًـ ـا قـ ـاتـ ـلاً كما ان المـ ـتـ ـهـ ـم عـ ـسـ ـكـ ـري مـ ـدرَّب، وأطـ ـلـ ـق الـ ـنـ ـار من مسافة لا تتجاوز المتر والنصف، وأطـ ـلـ ـق سـ ـت طـ ـلقـ ـات نـ ـاريـ ـة، وقد أكد الشـ ـهود أنه صرَّح قبل اطـ ـلاق الـ ـنـ ـار بـ ـنيـ ـته في قـ ـتـ ـل المـ ـجـ ـني عليه، الأمر الذي يثبت توافر القـ ـصـ ـد الـ ـجـ ـنائـ ـي العمدي في قـ ـتـ ـل المـ ـجـ ـني عليه.

وطالبت النـ ـيابة برفض طلبات والـ ـدفـ ـوع المقدمة من الـ ـدفـ ـاع وحـ ـجز القـ ـضيـ ـة للـ ـحـ ـكـ ـم.

رد الـ ـدفـ ـاع على النـ ـيابـ ـة

وعند طلب المـ ـحـ ـكـ ـمة تعقيب محامي الـ ـدفـ ـاع على رد النـ ـيابـ ـة، قال:

“الأمر متروك لـ ـعـ ـدالة المـ ـحكـ ـمة، ونلتمس السماح لنا بإثـ ـبات صحة دفـ ـعنـ ـا باعتباره دعـ ـوى، وبتمكيننا من إحضار شـ ـهـ ـود النفي الذين يؤكدوا بأن الـ ـمـ ـتهـ ـم قصد ايـ ـذاء المـ ـجنـ ـي عليه وليس قـ ـتـ ـله واسـ ـتفـ ـصـ ـال الـ ـمـ ـتهـ ـم مرة أخرى حول قـ ـصـ ـده”.

واعتـ ـرضـ ـت النيـ ـابـ ـة على طـ ـلب الـ ـدفـ ـاع، معتبرة أن إحضار الشـ ـهـ ـود مـ ـحـ ـاولـ ـة لتطويل الإجـ ـراءات دون مبرر، مؤكدة أن الـ ـجـ ـريـ ـمـ ـة مـ ـشـ ـهـ ـودة، وطـ ـالبـ ـت بضم الـ ـدفـ ـع إلى الموضوع والفـ ـصـ ـل فيه مع الـ ـحـ ـكم الفـ ـاصـ ـل بالموضوع.

وسألت المـ ـحـ ـكمـ ـة المـ ـتهـ ـم إن كان لديه ما يضيفه غير ما طرحه محاميه، فأجاب بـ ـالنـ ـفـ ـي.

ثم سألت المـ ـحـ ـكمـ ـة محامي الـ ـدفـ ـاع عن سبب عـ ـدم إحـ ـضـ ـار شـ ـهـ ـوده في جلسة اليوم رغم أن قرار الجـ ـلسـ ـة السابقة نص على ذلك، فأجاب بقوله:

“قـ ـدمنا طـ ـلبـ ـين جديدين وهي طـ ـلبـ ـات موضوعية، والـ ـولايـ ـة في تقرير قـ ـبـ ـولها أو رفـ ـضـ ـها تعود لـ ـعـ ـدالـ ـة المـ ـحكـ ـمة دون سواها”.

قرار المـ ـحـ ـكـ ـمة

وعليه، وبعد سماع ما لدى المـ ـتهـ ـم وما دار حوله من رد وتعـ ـقيـ ـب، وبما أن الـ ـدفـ ـع المقدم في هذه الجلسة يتعلق بـ ـصـ ـلب موضوع الـ ـدعـ ـوى العامة، ولما كان القرار الصادر في الجلـ ـسة السابقة قد نص على منح الـ ـمتـ ـهم ومحامي الـ ـدفـ ـاع الفرصة لتقديم ما لديهم من ردود ودفـ ـوع وأدلـ ـة نـ ـفـ ـي، ولم يُقدَّم في هذه الجلسة غير الـ ـدفـ ـع المقدم فيها، ولما سيتم تسـ ـبيبـ ـه تفصيلًا في حـ ـيثـ ـيات الحـ ـكـ ـم، قررت المـ ـحـ ـكـ ـمة ما يلي:

ضم الـ ـدفـ ـع المقدم من محامي المـ ـتهـ ـم إلى الموضوع للفصل فيه مع الحـ ـكـ ـم المـ ـنهـ ـي للنـ ـزاع.

إقفال باب المـ ـرافعـ ـة وحـ ـجز القـ ـضـ ـية للنـ ـطـ ـق بالـ ـحـ ـكـ ـم في جلسة الأربعاء القادم الموافق٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥م.

رُفـ ـعـ ـت الجـ ـلسـ ـة.