القاضي أنيس جمعان: الحكومة الإلكترونية E- Government
ثقافة/الدستور الإخبارية/خاص:
🖋القاضي أنيس جمعان
المحتويات:
—————-
(1) تعريف الحكومة الإلكترونية
(2) مفهوم الحكومة الإلكترونية
(3) نشأة الحكومة الإلكترونية
(4) أهمية الحكومة الإلكترونية
(5) خصائص الحكومة الإلكترونية
(6) المكونات الرئيسية للحكومة الإلكترونية
(7) أهداف الحكومة الإلكترونية
(8) أسباب ظهور الحكومة الإلكترونية
(9) متطلبات الحكومة الالكترونية
(10) مراحل تنفيذ الحكومة الإلكترونية
(11) الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية
(12) فوائد الحكومة الإلكترونية
(13) أقسام الحكومة الإلكترونية
(14) سلبيات وعيوب الحكومة الإلكترونية
(15) مخاطر الحكومة الإلكترونية
تعريف الحكومة الإلكترونية :
➖➖➖➖
عَرَّفَتْ الحكومة الإلكترونية (بالإنجليزية: E-government) على أنها النهج الحكومي الذي يستخدم وسائل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وخاصةً الإنترنت، فالعلاقات بين الحكومات مبنية على التكنولوجيا لتعزيز الأداء الداخلي للبيروقراطيات الحكومية، كما ينطوي دور التكنولوجيا في الدولة على تسهيل التبادل السريع للمعلومات بين الإدارات والوكالات، والتفاعل بين الحكومات المختلفة من خلال استخدام الإنترنت للتقليل من التكاليف التي تتحملها الحكومة خاصةً في أمور بيع وشراء السلع والخدمات من الشركات المتعددة، كما أن استخدام التكنولوجيا يساعد على تقديم خدمات عامة عبر الإنترنت للمواطن، بالإضافة إلى نشر استطلاعات الرأي الخاصة بالحكومة من خلال الويب والبريد الإلكتروني، ويطلق مصطلح الحكومة الرقمية للتعبير عن مفهوم الحكومة الإلكترونية، حيث يشير مصطلح الحكومة الرقمية إلى شمولية استخدام جميع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في منظمات القطاع العام.
الحكومة الإلكترونية تعرّف ايضاً على أنھا الكیان التنظیمي الذي تشكلھا الدول من أجل إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات الإستراتیجیة المتعلقة بالمستقبل السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، حیث تغطي ھذه الإدارة مجالات التخطیط الإستراتیجي الاقتصادي والعسكري والأمني وتنمیة الناتج القومي وتعلیم المواطنین والمحافظة على صحتھم وتحسین ظروف معیشتھم وإدارة الأزمات وتنمیة علاقات البلاد مع العالم الخارجي إلى غیره من المھام المتعددة الأخرى، ومنه تعريف الحكومة الإلكترونية هي أستخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات لتحسین أسلوب أداء الخدمات الحكومیة، وبصيغة أخرى تعني تغیُّر أسلوب أداء الخدمة من أسلوب یتمیز بالروتین والبیروقراطیة وتعدد وتعقد الإجراءات إلى أسلوب یعتمد على استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات لتحسین أداء الخدمات الحكومیة بھدف تقدیمھا للمواطن بطریقة سھلة عبر شبكة الإنترنت مما یوفر الكثیر من الجھد والمال لھا فتنخفض بذلك تكلفة أداء الخدمة.
الحكومة الإلكترونية هي الانتقال من تقديم الخدمات العامة والمعاملات من شكلها الروتيني إلى الشكل الإلكتروني عبر الإنترنت، وكذلك هي قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين بوسائل إلكترونية بسرعة وبقدرة متناهيتين وبتكاليف ومجهود أقل ومن خلال موقع واحد على شبكة الإنترنت.
الحكومة الإلكترونية هي استخدام التقنية الحديثة لتحرير حركة المعلومات والخدمات من أجل التغلب على القيود والعوائق المادية الموجودة في الأوراق والأنظمة التقليدية.
ويقصد بالحكومة الإلكترونية ايضاً بأنها تهيئة الفرصة لعموم السكان ولقطاع الأعمال للتفاعل والقيام بالأعمال الحكومية والتجارية باستخدام الوسائل الالكترونية.
تُسمّى الحكومة الإلكترونية ايضاً بالحوكمة الإلكترونيّة، وهي تطبيق تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات على الوظائف والإجراءات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة والشفافيّة، وتعزيز مُشاركة المواطنين، ويوضّح هذا التعريف كيفيّة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة دعم في تطوير الحكم الرشيد، حيث يُتيح التطبيق المُلائم للحكومة الإلكترونيّة زيادة مستويات الفعاليّة والكفاءة في إنجاز المهام الحكوميّة، بالإضافة إلى تحسين وتسريع العمليات والإجراءات وزيادة جودة الخدمات العامّة، كما يُؤدي إلى تطوير عمليات صنع القرار، واتاحة فرص التواصل بسلاسة بين المكاتب الحكوميّة المُختلفة.
تنطلق فكرة الحكومة الإلكترونية من تمثيل التطبيق الإلكتروني في الخدمات التي تؤدي إلى التفاعل والتواصل بين الحكومة والمواطنين، وبين الحكومة ومؤسسات الأعمال، والقيام بالعمليات الحكومية الداخلية بين المصالح الحكومية بعضها ببعض إلكترونياً بغية تبسيط وتحسين أوجه الحكومة الديمقراطية المرتبطة بالمواطنين ومؤسسات الأعمال على حد سواء فالحكومة الإلكترونية هي الجهاز الحكومي الذي يستخدم التكنولوجيا المتطورة وخاصة الحواسيب لتقديم الخدمات للمواطنين ولمؤسسات القطاع الخاص، ممثلاً بدوره تغيراً جذرياً في أسس وأساليب تنفيذ العمليات الحكومية وتحول في ثقافة تقديم هذه الخدمات، إلا أنه لازالت الحكومة الإلكترونية مجرد تعبير وصفي للحكومة التي تستخدم على نطاق واسع أنظمة المعلومات والتكنلوجيا المعلوماتية في تحقيق وظائفها وتقديم خدماتها للأفراد والجماعات، ولهذا لا يوجد إجماع لتعريف محدد لمصطلح الحكومة الإلكترونية نظراً للأبعاد التقنية والإدارية والتجارية والاجتماعية التي تؤثر عليها.
ففي عام 2002م عَرَّفَتْ الأمم المتحدة الحكومة الإلكترونية بأنها: (أستخدام الإنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين)، وقدمت منظمة التعاون والتنمية في المجال الإقتصادي OECD في عام 2003م تعريفاً للحكومة الإلكترونية بأنها: (أستخدام المعلومات والإتصالات وخصوصاً الإنترنت للوصول إلى حكومات أفضل).
كما عَرَّفَتْ المنظمة العربية للتنمية الإدارية الحكومة الإلكترونية بأنها عملية استخدام المعلومات العريضة والإنترنت، والإتصال عبر الهاتف الجوال لإمتلاكها القدرة على تغيير وتحويل العلاقات مع المواطنين ورجال الأعمال ومختلف المؤسسات الحكومية، وعرفها آخرون بأنها “إعادة ابتكار الأعمال الحكومية بواسطة طرق جديدة لإدماج وتكامل المعلومات وتوفر فرص إمكانية الوصول إليها من خلال موقع إلكتروني أو أنها نظام افتراضي يمكن الأجهزة الحكومية من تأدية التزاماتها لجميع المستفيدين باستخدام التقنيات الإلكترونية المتطورة متجاهلة المكان والزمان مع تحقيق الجودة والتميز والسرية وأمن المعلومات”.
ولعل التعريف الجامع والأشمل لمصطلح الحكومة الإلكترونية هو الإستخدام التكاملي الفّعال لجميع الأنظمة والتكنلوجيا المعلوماتية ووسائل الاتصالات لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية (حكومة/حكومة)، والتعاملات التي تربطها بالمواطنين (حكومة/مستفيد)، إضافة إلى التعاملات التي تربط الحكومة بقطاع الأعمال (حكومة/أعمال).
ومن خلال ما سبق نجد أن مصطلح الحكومة الإلكترونية لم يقتصر على أستخدام تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات للمواطنين، بل تتعداه ليصبح فكر متطور يعيد صياغة المؤسسات بشكل جديد مع ابعاد إدارية واجتماعية وسياسية، كون الحكومة الإلكترونية لا تقتصر على تقديم الخدمات بطريقة إلكترونية للمستفيدين، إنما تعمل على تمثيل هذه الاساليب الإلكترونية لإنجاز كافة الاعمال التي تتم داخل وخارج المؤسسات لتحقيق الديمقراطية التي تعد أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الإلكترونية، من خلال مشاركة مشاركة المستفيدين عبر تلك الآليات مُحَوِّلين المستفيد من متلق للخدمة إلى مشارك في صنع القرار.
مفهوم الحكومة الإلكترونية :
➖➖➖➖
الحكومة الإلكترونية هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموماً، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء، ويعتقد أن أول أستخدام لمصطلح “الحكومة الإلكترونية” قد ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1992م، وهي عبارة عن نظام جديد عملت الحكومات على تبنيه واستخدامه بواسطة الإنترنت؛ وذلك بهدف ربط المؤسسات الحكومية ببعضها البعض، وإيصال خدمات المُؤسسات الحكومية إلى المؤسسات الخاصة والجمهور، حيث تُساهم الحكومة الإلكترونية إلى ايصال المعلومات للأفراد بطريقةٍ شفافةٍ وسريعةٍ ودقيقة، وهدفها الارتقاء بجودة الأداء المُقدم، وهذا أحد أسباب ظهور الحكومة الإلكترونية، فهي وسيلة للعمل على تحسين أداء القطاع العام، وتحقيق الإصلاح، وتطوير العمليات الثقافات الحكومية الشائعة، فهي عبارة عن نُسخة افتراضية عن الحكومة الإلكترونية، والتي تكون موجودة على الخوادم الخاصة بمركز حفظ البيانات للإنترنت، كما أنّها تُقدّم أعمال الحكومة التقليدية، وهذا بدوره قد ساهم على تحفيز القطاع العام لمواكبة التطور التكنولوجي لتحقيق مكاسب ماديّة وخدماتية وأدائية.
كما تتحقق أهمية الحكومة الالكترونية من خلال إدراك حقيقية أن العالم اليوم يتميز بوجود ثلاثة شروط أساسية وهي المسائلة والشفافية والحكم الصالح، ولعل هذه الشروط بمثابة ركائز الحكومة الإلكترونية، فجاءت الحكومة الإلكترونية بعد ظهور صور الفساد الإداري والمالي في المجتمع ومؤسساته لإصلاح هذا الأمر فتم البحث عن سبل للمعالجة وكانت الحكومة الإلكترونية أحد العلاجات الواقية من إنتشار الفساد من جانب والعمل على منعه من جانب آخر، كما أن مقتضيات الإصلاح الإداري يُلزم المؤسسات الحكومية بنمط الشفافية والوضوح في منهج عملها ويتيح جدية وصول المعلومات عما تقوم به من أعمال للمواطنين وليس فقط استجابة لطلباتهم، كما أن الخدمات المباشرة تعتبر جزءاً من إعادة التصميم الشامل لتوصيل المعلومات والخدمات الحكومية، وبالنسبة للأجهزة الحكومية فأنها تتبع توصيل المعلومات والخدمات عن طريق إدارة قنوات متعددة للنقل والتوصيل، تفادياً لمعاناة متلقي الخدمة الحكومية في أوقات محددة وتكدسهم في طوابير انتظار طويلة، وبإعتبار أن الحكومة جامع ومصدراً للمعلومات ومقدم للمعاملات والخدمات التي يحتاجها المواطنون ومؤسسات الأعمال، فبات بالإمكان تقديم الخدمات على مدار الساعة يومياً في كل أيام الأسبوع بدون معاناة، مستخدمة أنماطاً وطرقاً جديدة مستحدثة تسهم في إمكانية الوصول للمعلومات والمعاملات والفرص والخدمات عن طريق موقع ويب حكومي تغنيهم عن إنتقالهم إلى المؤسسات الحكومية لتلقي الخدمة المطلوبة.*
*فمفهوم الحكومة الإلكترونية يعكس سعي الحكومات لإعادة إبتكار نفسها في مجال أداء مهامها بشكل فعّال إلى مواطنيها وفي الإقتصاد العالمي عبر شبكة الإنترنت، فهي ليست سوى تحول جذري في الأساليب المتبعة لمباشرة أعمالها، وذلك في نطاق جديد.
نشأة الحكومة الإلكترونية :
➖➖➖➖
نشأة الحكومة الإلكترونية بدأ ظهور مفهوم الحكومة الإلكترونية خلال الخمسينيات والستينيات، من خلال ظهور أفكار الإدارة العلمية، كما توسع إنتشار هذا المفهوم في وقت مبكر من عام 1990م، كونه أصبح المفهوم الأكثر شيوعاً في جداول أعمال إصلاح القطاع العام للنظم السياسية الديمقراطية الليبرالية منذ عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، كما تم أستخدام مفهوم تقديم الخدمات الإلكترونية لتحديث الحكومة من قبل حزب العمال للمملكة المتحدة عام 1997م، بالإضافة إلى أنه تم البدء بالعمل بهذا المفهوم من قبل العديد من الدول مثل كندا ونيوزلندا وأستراليا، ففي السبعينيات كان يتم إعدادها على أنظمة الحاسوب الرئيس التابع للحكومة المركزية فقط، لكن مع بداية الثمانينيات حدث تطور كبير في هذا المجال إذ بدأ إعداد الموازنات يتم على أجهزة الحاسوب الصغيرة وعلى المستويات كافة، حتى المرافق المحلية الصغيرة.
وفي العقد نفسه أصبح بمقدور الإدارات الحكومية في بريطانيا وأمريكا ودوائر صنع القرار داخل الحكومة الإعتماد على أدوات ووسائل متطورة تعينهم على تنفيذ المهام المناطة لهم على أكمل وجه، فعلى سبيل المثال أصبح لدى أجهزة الشرطة المركزية في أواخر الثمانينات أنظمة نمذجة متطورة تستخدم في مجالات أعمال أقسام المباحث ومساندتها في التحريات والتحقيقات، وقد تم إدخال أنظمة تبادل البيانات أو الوثائق الإلكترونية (EDI Electronic Document Interchange) في الإدارات القانونية والمالية وأقسام المشتريات، كما أن بعض الأنظمة قد تم تصميمها لمساندة عمليات التحليل المتكاملة والمكثفة، إضافة إلى المراقبة والإشراف، وهناك بعض الدراسات التي تشير إلى نجاح أستخدام مثل هذه الأنظمة في بعض الوزارات الفيدرالية الألمانية، أما أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS Geographic Information Systems) فقد تم تطويرها منذ منتصف الثمانينيات الميلادية لكي تقوم بإعداد وتجهيز كم هائل من المعلومات الخاصة بالأقاليم والمناطق ومجموعة من الصور الخرائطية وتخزينها في أجهزة الحاسوب، والبيانات التي تتم تعبئتها في مثل هذه الأجهزة تشمل المعلومات الخاصة بتعداد السكان وعلم الأوبئة، ولمحات عن الموارد الإقتصادية والأراضي، والبيئة، وقد استخدم صناع القرارات هذه المعلومات في مجالات متنوعة، لكن استخدامها بصورة أوسع كان ولايزال في مجال تخطيط الأراضي.
في عام 1993م كانت الولايات المتحدة أول من بادر وطرق هذا المجال، وفيما بعد تم إعداد البرامج الخاصة بهذا المجال (الحكومة الإلكترونية) بواسطة دول أخرى كالمملكة المتحدة، والنمسا، وكندا، وهولندا، ببرامج مماثلة، وكذلك تبنَّته المنظمات الدولية مثل الإتحاد الأوربي وذلك عام 2000م، حيث طرح مشروعه المسمى “الحكومة الإلكترونية المتاحة على الإنترنت”، والهدف من هذا المشروع هو إتاحة الوصول السهل لكل المواطنين، للمعلومات والخدمات وإجراءات صنع القرارات الحكومية على الإنترنت، ومن ثم تطور هذا المفهوم حتى تبنّته بعض الدول العربية ومنها مصر والإمارات والكويت وجزئياً المملكة العربية السعودية، حيث ورد نموذج مشروع سعودي للحكومة الإلكترونية وهو مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة للحكومة الإلكترونية وذلك بغرض تقريب مفهوم الحكومة الإلكترونية وتوضيحه، لكي يتم فهمها في الواقع.
وفي عام 2001م عقدت ندوة دولية عن رعاية الديمقراطية والتنمية أوصت بتكليف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD بالإسهام خلال برامجها المستقبلية في تعميق مدارك مستقبل وتداعيات الحكومة الإلكترونية، ورحب وزراء الدول الأعضاء في المنظمة في اجتماعهم السنوي في حزيران 2001م بقرار الندوة وطلبوا من المنظمة التقصي عن التحديات والفرص التي تواجه الحكومة الإلكترونية، وفي نوفمبر من نفس العام صدقت إدارة الحاكمية العامة وتنمية الممتلكات المعروفة بلجنة الإدارة العامة PUMA سابقاً على القيام بمشروع الحكومة الإلكترونية، وتلقى المشروع توجيهات من PUMA ومن مجموعة من مسئولين عن الحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء من أستراليا وكندا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا والمكسيك وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية.*
*لقد أنتشرت فكرة الحكومة الإلكترونية بسرعة حول العالم حيث أن الثورة الرقمية أفسحت الطريق لفرص لم تكن مواتية من قبل لتحسين أداء كل صور تقديم الخدمات العامة، فمن أوروبا إلى آسيا ومن جنوب أمريكا إلى أفريقيا، تتسابق الدول في اتخاذ سبل مبتكرة للتعامل مع مواطنيها. كما أن تقديم المعلومات والخدمات الحكومية عن طريق الإنترنت أصبح تجارة نامية حول العالم، وكخدمة إضافية للدول الأعضاء في OECD، يقوم مشروع الحكومة الإلكترونية بتقييم مبادرة الدولة بناء على طلب منها لتحديد أوجه القوة والضعف في السياسات والمبادرات الوطنية الخاصة بالحكومة الإلكترونية الوطنية، مع تحديد العقبات التي تعوق التنفيذ الناجح لها.
أهمية الحكومة الإلكترونية :
➖➖➖➖
إنّ الحكومة الإلكترونية تتحقق من خلال إدراك حقيقة أن العالم اليوم ومستجداته يحتّم على المجتمع بأن يكون متقدم ويتميز بوجود ثلاثة شروط أساسية وهي المسائلة والمرونة والحكم الصالح، والتي تمثل ركائز الحكومة الإلكترونية، وهذه الأخيرة جاءت بعد ظهور صور الفساد الإداري والمالي في المجتمع ومؤسساته ولإصلاح هذا الأمر تم البحث عن سبل للمعالجة فكانت الحكومة الإلكترونية أحد العلاجات الواقية من أنتشار الفساد من جانب والعمل على منعه من جانب آخر، كما أن مقتضيات الإصلاح الإداري تلزم على المؤسسات الحكومية بنمط المرونة والوضوح في منهج عملها، فالأجهزة الحكومية تتبع توصيل المعلومات والخدمات عن طريق إدارة قنوات متعددة للنقل والتوصيل بالطرق التقليدية مثل استخدام الهاتف، والفاكس، أو الطرق اليدوية، إلا أن الهدف الأهم هو تحسين جودة الخدمات وتوفيرها، ومن العوامل الإيجابية للحكومة الإلكترونية انها تعمل على تخفيف نسبة العلاقات المشبوهة وغير الشرعية المحتملة عند المسؤولين والعاملين لأنها تعني أولاً وقبل كل شيء تدفق المعلومات، وعلانية تداولها عبر مختلف وسائل الاتصال، وتوفر تواصل المواطنين بصانعي القرارات والقائمين على الأمور لتحفيزها ومحاصرة الفساد، فبمعنى آخر الحكومة الإلكترونية تعني الانفتاح على الجمهور فيما يتعلق بهيكل وظائف الجهاز الحكومي والسياسات المالية للقطاع العام الذي من شأنه تعزيز المسائلة والمصداقية وتأييد السياسات الاقتصادية السليمة.
يعد موضوع الحكومة الإلكترونية من أبرز التطبيقات الإدارية الحديثة التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية، ويشكل حيزاً كبيراً في مستقبل الإدارة خلال السنوات القادمة، ولذلك أصبح هذا الموضوع حيوياً ويحظى بأهمية بالغة في مختلف دول العالم حيث يعد الموضوع من مكتسبات البشرية في الوقت الحاضر كون هذا الموضوع تصب فيه علوم مختلفة مكّنت الإنسان من تحقيق تطلعاته وفتحت أمامه رؤى مستقبلية أرحب، ولعل الأهمية القصوى التي تتبلور في مفهوم الحكومة الإلكترونية من خلال ما يصاحبه من تطور في كافة النشاطات والإجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيطها، ونقلها نوعياً من الأطر اليدوية أو التقنية النمطية الحالية إلى الأطر التقنية الإلكترونية المتقدمة، وذلك بالإستخدام الأمثل والإستغلال الجيد لأحدث عناصر التكنولوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الإلكتروني الحديث، متميزة بكفاءة العمل الإداري وأرتفاع مستوى جودة الأداء الحكومي للخدمات.
فالجداول الإلكترونية على سبيل المثال أتاحت لصناع القرار، إمكانية إجراء المقارنات السريعة بين التكاليف والنفقات والأصول والمطلوبات بطرق متنوعة ومختلفة وبصورة أفضل من الطرق التقليدية التي كانت تعتمد على تجهيز البيانات على ورق عادي، إضافة إلى تمكينهم من عمل تقديرات للاحتمالات المستقبلية مبنية على إفتراضات مختلفة.
خصائص الحكومة الإلكترونية :
➖➖➖➖
(1) تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية في موقع الحكومة الرسمي على الإنترنت.
(2) تحقيق سرعة التنسيق والإنجاز بين كل الدوائر الحكومية.
(3) اتصال دائم بالمواطنين، وتحقق للمواطنين الشعور بالامان تجاه حكومتهم بانهم يوفرون لهم كافه أحتياجتهم ومتطلباتهم وبالتالي تزود من ثقه المواطنين بحكومتهم.
(4) القدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن.
(5) تقليل الاعتماد على العمل الورقي في المعاملات الحكومية.
(6) المرونة في التعامل مع المواطنين.
(7) كسر الحواجز الجغرافية بين المواطن والحكومة، تلك المتعلقة بالسكان، والمهارة والمعرفة الفردية والقدرة على الدفع.
(8) الشفافية في التعامل.
(9) تحقيق وفرة في الإنفاق في كافة العناصر، مع تحقيق عوائد أفضل من الأنشطة الحكومية ذات العائد التجاري.
المكونات الرئيسية للحكومة الإلكترونية :
➖➖➖➖➖
أولاً: البنية التحتية لخدمة الحكومة الإلكترونية
➖➖➖➖
(1) تطوير شروط التعاقد والمواصفات القياسية من النواحي القانونية.
(2) تصنيف المعلومات ووضع النظم السرية للتوصل للمعلومات المطلوبة.
(3) وضع إطار وشروط تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.
(4) تصميم موقع الحكومة على الإنترنت.
(5) وضع الإطار لأنسب تقنية لتطوير النظم والتطبيقات.
ثانياً: شبكة الاتصالات الحكومية :
➖➖➖➖➖
(1) خلق شبكة إتصالات حكومية تسمح بتبادل المعلومات بسرعة طبقاً لقواعد سرية مطلوبة.
(2) تصميم الشبكات وتركيب أجهزة الاتصالات اللازمة لربط مباني الوزارات والحكومة بشبكة الانترنت.
(3) التأكد من الاستخدام الأمثل لشبكة التليفونات الحالية.
ثالثاً: تقديم الخدمات للمواطنين عبر الشبكات :
➖➖➖➖
(1) خلق مراكز لتوصيل وتفعيل الخدمات للمواطنين.
(2) تقديم خدمة شهادات تحقيق الشخصية الإلكترونية مجاناً.
(3) تفعيل مشاركة المواطنين عن طريق خلق مجموعة حماية.
رابعاً: أتمتة أعمال الوزارات والهيئات والإدارات المحلية :
➖➖➖➖➖
(1) دراسة وتصميم وتنفيذ والمساعدة في تشغيل النظم.
(2) ميكنة النظم المالية كالموازنة والحسابات والمشتريات والمخازن.
(3) ميكنة النظم الإدارية مثل شؤون العاملين والأجور.
(4) ميكنة نظم تبادل المعلومات والوثائق بين الجهات الحكومية.
خامساً: المشتريات الحكومية إلكترونياً عبر الشبكات :
➖➖➖➖➖
(1) نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية باستخدام شبكة الانترنت.
(2) جداول للموردين وأسعار السلع والخدمات.
(3) الاتصال المباشر بين مقدم السلعة والخدمة والمستفيدين منها.
(4) تقديم بيان بالخبرة السابقة وعروض الأسعار وخطابات الضمان وغيره.
(5) زيادة المنافسة السعرية والتخلص من عمولة الوسطاء دون المساس بالخصوصية أو شفافية إسناد العمليات والمناقصات.
(6) رفع كفاءة توفير الاحتياجات بأفضل مواصفات وأسعار وأقل فترة ممكنة.
(7) خفض الأعمال الورقية وزيادة رضا المتعاملين من موظفي الحكومة.
(8) زيادة كفاءة استغلال المخزون.
أهداف الحكومة الإلكترونية :
➖➖➖➖
إنّ التطورات التكنولوجية وظهور الإنترنت عمل على إجبار المُجتمعات نحو التوجه لمواكبة هذه التطورات، وهذا بدوره أكد على أهمية اسباب ظهور الحكومة الإلكترونية، حيث إنّ هذه المجتمعات تتحلى بالمسائلة والمرونة والحكم الصالح؛ وهي الركائز الأساسية لأسباب ظهور الحكومة الإلكترونية، والتي تهدف لتحسين جودة الخدمات، وأخذ العلاجات الوقائية من انتشار الفساد الإداري والمالي، وتوفير الاتصال بين المواطنين وصُناع القرار، ومن أهم أهداف الحكومة الإلكترونية ما يأتي:
(1) رفع مُستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي وذلك عن طريق تحسين مستوى الكفاءة في استخدام وتوظيف تقنيات المعلومات، وتقليل الوقت وزيادة الدقة في إنجاز المعاملات.
(2) العمل على تخفيض التكاليف الحكوميّة، من خلال تطوير إجراءات الأعمال وتسهيل تدفقها بشفافية وسهولة، وتقليل الإجراءات المُكررة وتحقيق التكامل والتبادل بين البيانات، وذلك عن طريق تحسين وتطوير وهندسة إجراءات الأعمال.
(3) زيادة رضا المستفيدين من خدمات الحكومة، من خلال تسهيل استخدامها والتقليل من الوقت المُستغرق؛ للحصول على الخدمات والعمل على تقديم بيانات دقيقة وفي الوقت المُناسب.
(4) مواكبة برامج التطوير الاقتصادي من خلال تسهيل التعاملات وتقليل التكاليف وزيادة فرص التوظيف وزيادة الاستثمارات والعوائد الربحيّة.
(5) تقليل الوقت المستغرق في أداء الإجراءات ضمن كل إدارة.
(6) الاستفادة من التجارب المثلى في أداء الأعمال.
(7) الدقة في إنجاز الوظائف المختلفة.
(8) تسهيل تدفق وسريان الأعمال بشفافية وسهولة عالية.
(9) تقليل الإجراءات والمعلومات المكررة ضمن سلاسل حلقات الأعمال.
(10) تشجيع الوحدة والتكامل والتبادل الآني للبيانات.
(11) تقليل الوقت المستغرق في حصول المستفيد على الخدمة التي يحتاج إليها.
(12) تقديم بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب حسب الحاجة.
(13) مساندة برامج التطوير الاقتصادي وذلك عن طريق تسهيل التعاملات بين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال.
(14) تقليل تكاليف التنسيق والمتابعة المستمرة.
(15) زيادة الفرص الوظيفية.
(16) زيادة العوائد الربحية للتعاملات الحكومية مع قطاعات الأعمال.
(17) فتح فرص استثمارية جديدة خاصة بقطاع المعلومات.
(18) تحقيق درجة عالية من التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخدم الاقتصاد الوطني.
(19) خلق بيئة أفضل للأعمال، إذ يُساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحكومة على تبسيط التفاعل والتعامُلات بين قطاع الحكومة وقطاع الأعمال.
(20) تعزيز الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وتوسيع نطاق المشاركة العامة في وضع السياسات وصنع القرارات.
(21) المساهمة في مكافحة الفساد، والحكومة الإلكترونية نفسها لا تضع حداً للفساد ولكنها تكون مصحوبةً بآليات تجعل سير الإجراءات الحكوميّة أكثر وضوحاً.
(22) تحسين إنتاجية وكفاءة الوكالات الحكومية، وزيادة إنتاجيّة الموظفين الحكوميين، والحدّ من النفقات العامة بتقليل عدد المكاتب، واستهلاك الورق.
(23) تقديم منافع لصالح المواطنين والإدارة العامّة على عدد من المستويات، إذ يُمكن الحصول على دخل جيّد من خلال جمع البيانات ونقلها للجهات المعنيّة.
(24) تحسين نوعيّة الحياة في المُجتمعات التي تحتاج إلى رعاية، حيث إنّ تقنيّات الاتصالات الحديثة تُتيح للحكومة إمكانية الوصول إلى الجماعات المهمّشة وتمكينهم، وإشراكهم في العملية السياسية، وتوفير السلع والخدمات لهم.
*أسباب ظهور الحكومة الإلكترونية :*
➖➖➖➖➖
*تُعدّ الحكومة التقليدية بأنّها الكيان التنظيمي التي تعمل الدولة على تشكيله؛ بهدف إدارة شؤونها واتخاذ قراراتها الاستراتيجية، والمُرتبطة بالنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومع التطور التكنولوجي وظهور الإنترنت كان لابُدّ من البحث أن يتعدد وأن تتعقد الإجراءات، وهذا من أسباب ظهور الحكومة الإلكترونية، حيث إنّ تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية عبر الإنترنت عمل على توفير المال والوقت والجهد، وقدأثرت التقنيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاسيما في العقود الأخيرة على جل ميادين الحياة ودفعت إلى إحداث تغيرات هائلة ومؤثرة على مستوى الحكومة التقليدية حملتها على التحول إلى النمط الإلكتروني، حيث يمكننا إيجاز مسببات تلك الأحداث من خلال مايلي:
أولاً: أسباب سياسيّة :
➖➖➖➖
(1) ظهور مفهوم العولمة.
(2) تنافس السياسين حول كسب رضا الجمهور من خلال تقديم خدمات أسهل لاسيما في المجتمعات المتقدمة.
(3) دعم البنك الدولي لمشاريع الحكومة الإلكترونية في البلدان النامية.
ثانياً: أسباب تكنولوجيّة :
➖➖➖➖
(1) ظهور شبكة الإنترنت.
(2) انخفاض الأسعار، وأصبحت أسعار عتاد المعلوماتية جد معقولة.
(3) تطوير مُستويات عالية من تشفير البيانات بحيث أصبحت الثقة بالشبكة وأمنها أمر ممكناً.
(4) إبتكار تقنية الإمضاء الإلكتروني على ظهور الحكومة الإلكترونية.
ثالثاً: أسباب اقتصادية :
➖➖➖➖
(1) ظهور التجارة الإلكترونية.
(2) استغلال الحكومات لما توفره التكنولوجيات الحالية في خفض مستويات التكاليف، حيث ساهمت التكاليف المُنخفضة للتكنولوجيا على قيام الحكومات على استغلالها.
(3) التوجه نحو مشاريع الخوصصة وما يتطلبه من تواصل مع مختلف القطاعات.
(4) التوجه نحو المشاريع المُشتركة من مختلف القطاعات أصبح مهماً.
متطلبات الحكومة الإلكترونية :
➖➖➖➖
(1) التوعية الاجتماعية بثقافة الحكومة الإلكترونية ومتطلباتها.
(2) تطوير نظم التعليم والتدريب بما يتلاءم والتحول الجديد.
(3) توفير التكنولوجيا الملائمة ومواكبة مستجداتها.
(4) حل مشكلات قانونية التبادلات التجارية وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية.
(5) حل المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال إلى البيئة الإلكترونية.
(6) التخطيط المالي الرشيد ورصد المخصصات الكافية.
(7) توفير البنى والإستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات.
(8) توفير العناصر البشرية المؤهلة ومواصلة تدريبها باستمرار.
(9) بناء نظام معلومات متطور وتحديثه وفقاً للمتغيرات.
(10) حماية المعلومات في الحكومة الإلكتروني التي تبث من خلال الإنترنت وبقية وسائل التنقية الحديثة.
مراحل تنفيذ الحكومة الإلكترونية :
➖➖➖➖➖
مرت تطبیقات الحكومة الإلكترونیة بمراحل متعددة حتى وصلت إلى الوضع الحالي الذي ھي فیه :
المرحلة الأولى :
➖➖➖➖
تتمثل بدخول الحاسبات الآلیة إلى العمل الإداري وقد سھلت العملیة الإداریة إلى حد كبیر.
المرحلة الثانیة :
➖➖➖➖
تمت فیھا أتمته بعض الخدمات وتطبیق نظام المعلومات الإداریة و یمكن توظیفھا في تسدید فواتیر الخدمات بواسطة الھاتف.
المرحلة الثالثة :
➖➖➖➖
تمثلت في ظھور شبكة المعلومات الدولیة الإنترنت حیث تم تفعیل الأداء الإلكتروني.
الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية :
➖➖➖➖➖
(1) مجالات الخدمات الحكومية :
➖➖➖➖
تتنوع الخدمات الالكترونیة، فبعضھا یعكس سیادة الدولة مثل خدمات الضرائب والتوثیق واستخدام التراخیص والمستندات، والبعض الآخر یمثل البنیة الأساسیة الاجتماعیة، وتشمل الخدمات التي تقدمھا الدولة لجمھور المواطنین لإشباع حاجاتھم الأساسیة مثل خدمات التعلیم والصحة وتحقیق التنمیة الشاملة للمجتمع، والبعض الآخر یقدم لرجال الأعمال والمستثمرین.
(2) معاملات الحكومة الإلكترونیة مع المواطنین (G2C) :
➖➖➖➖
*تھدف إلى إمداد المواطنین بالخدمات الحكومیة الإلكترونیة من خلال مواقع الحكومة على شبكة الإنترنت لتلبیة حاجاتھم الشخصیة كالحصول على وثائق عامة أو خاصة، فالوثائق ذات الطبیعة العامة لا تطلب التحقق من شخصیة الطالب مثل شھادة القید في السجل التجاري أو الصناعي أو شھادة المطابقة للشروط البیئیة أو الصحیة، ویمكن للجھات الحكومیة أن تقوم بطرح نماذج ھذه الشھادات على موقعھا لدى شبكة الإنترنت، كما تمكن ھذه الخدمات الإلكترونیة من الحصول على وثائق ذات طبیعة خاصة منھا :
(1) الشھادات الشخصیة مثل شھادات الوفاة والزواج والطلاق.
(2) شھادات التعلیم بمختلف مراحله.
(3) جوازات السفر وبطاقة الھویة.
ونظراً لخصوصیة ھذه البیانات الخاصة، فإن الحصول علیھا یتطلب التأكد من شخص طالبھا، ولا سیما أن القانون أمّن إجراءات الحصول على الوثائق، ولھذا فإن تسلیمھا یكون یدویاً.
(3) معاملات الحكومة الإلكترونیة مع منظمة الأعمال (G2B) :
➖➖➖➖
تلعب الحكومة دور المنظم وجامع الضرائب والزبون الداعم لقطاع الأعمال بغض النظر عن الخدمة أو المنتج التي تقدمھا مؤسسات القطاع الخاص، ومن أھم الخدمات التي توفرھا الحكومة في إطار علاقاتھا مع منظمة الأعمال ھي الأداء الإلكتروني للضریبة.
(4) المعاملات التي تتم بین المنظمات الحكومیة (G2G) :
➖➖➖➖
تھدف إلى التنسیق بین الأجھزة الحكومیة لأداء الأعمال بصورة متكاملة على كافة المستویات الإداریة، كما تشمل العلاقة بین المنظمات المركزیة والأجھزة المحلیة، ومن أمثلتھا تبادل البیانات والمعلومات عن اللوائح والقوانین، ونظم العمل والإجراءات المتبعة في أداء الأعمال، ویتم الربط بین المنظمات الحكومیة من خلال شبكة الإنترنت وتحقیق التكامل في الخدمات التي تشرك فیھا أكثر من جھة حكومیة.
(5) الخدمات الداخلیة المقدمة للعاملین بالمنظمات الحكومي (G2E) :
➖➖➖➖➖
من أجل تحسین أداء العاملین وتوضیح أفضل الأسالیب التي من خلالھا یتم ممارسة الأعمال، حیث تستخدم تكنولوجیا المعلومات في إدارة الموارد البشریة، وتشمل الخدمات الذاتیة المقدمة للعاملین مثل الحصول على الإجازة والإطلاع على تقاریر الكفاءة والتدریب الإلكتروني، وتعتمد على وجود قواعد بیانات متكاملة عن العاملین بالمنظمات الحكومیة متمثلة في السن والمؤھل والوظیفة والدرجة العلمیة والحالة الاجتماعیة.
فوائد الحكومة الإلكترونية :
➖➖➖➖
تتمتع الحكومة الإلكترونيّة بمزايا وفوائد منها مايلي :
(1) زيادة الفعالية عن طريق تنفيذ الأعمال بانسيابية.
(2) إن إستخدام نظم تقنية المعلومات يقلل عدد الخطوات في الروتين المطلوب لتنفيذ الأعمال، ويحوّل الوظائف اليدوية إلى تلقائية، كما أنه يقلل من أستخدام الورق وتنقل المعاملات بين الموظفين.
(3) تحسين الاتصالات الداخلية: إن أستخدام تكنولوجيا الاتصال داخل الحكومة يجعل نقل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب للشخص المناسب يتم بكل سهولة ويسر، ويعد البريد الإلكتروني من الوسائل المفيدة في نقل المعلومات والوثائق وتوزيعها بدلاً من طباعتها وتوزيعها بالطريقة الاعتيادية.
(4) تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.
(5) يمكن للتكنولوجيا أن تحسن طريقة خدمة المواطنين بتوفير الوصول إلى المعلومات بطريقة الخدمة الذاتية من خلال الإنترنت أو أنظمة الهاتف الآلية حتى خارج أوقات الدوام الرسمية، كما يمكن للحكومة الإلكترونية أتمتة الردود على طلبات الحصول على التراخيص أو المعلومات، لكي يتم توفير الوقت والطاقة للموظفين لأجل تقديم خدمات أفضل لأولئك المراجعين الذين يتصلون مباشرة أو يحضرون بأنفسهم لإنجاز بعض الأعمال الاستثنائية.
(6) الوفاء بمتطلبات المواطنين وتوقعاته، إنّ المجتمعات الحديثة تتجه للحياة بطريقة إلكترونية، بل إن الكثير من المواطنين وأصحاب الأعمال يعملون حالياً بطريقة إلكترونية، وليست هي إلا مسألة وقت حتى نرى ذلك ينطبق على دوائر الحكومة، وحينما تقدم الحكومات المجاورة خدماتها إلكترونياً فإن المواطنين وأصحاب الأعمال سيلاحظون ذلك، وسيتطلعون لأن يروا حكومتهم تقوم بالعمل ذاته.
(7) الإعلام والترويج للإنجازات، إن تقديم معلومات وخدمات إلكترونية يمكن أن يساعد في جذب المواطنين والمستثمرين الجدد الذين يتطلعون للفرص المناسبة، وتقدم الحكومة الإلكترونية وسيلة إعلامية مباشرة جنباً إلى جنب مع الصحف والإذاعة والتلفاز للترويج لأعمال الحكومة.
(8) تُساهم الحكومة الإلكترونيّة في بناء الثقة بين الحكومات والمواطنين، وذلك عن طريق استخدام الاستراتيجيّات المُتعلقّة بالإنترنت لإشراك المواطنين في العملية السياسيّة، ممّا يوضح مدى شفافية الحكومة.
(9) تعزيز الحوكمة الشاملة.
(10) سهّل التقليل من الأوراق، واستخدام وسائل التكنولوجيا عمليّة تبادل المعلومات والأفكار بين الوكالات الحكوميّة، كما سهّل الوصول إلى قرارات وسياسات حكوميّة، حيث إنّ الحكومة الإلكترونيّة تمنح جميع المواطنين حقّ الوصول إلى المعلومات.
(11) رفع مستوى الكفاءة التشغيلية: التقليل من التكاليف الإدارية للحكومة، يهتم المواطنون بكفاءة الخدمات المُقدّمة، حيث تُقاس فعاليّة الحكومات بجودة تعامُلاتها مع المواطنين، وأصبح تحقيق هذا الأمر ممكناً مع ظهور الحكومة الإلكترونية.
أقسام الحكومة الإلكترونية :
➖➖➖➖
(1) الخدمات الإلكترونية :
➖➖➖➖
وتشمل جميع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لجمهورها مثال تجديد رخصة القيادة، إصدار شهادات الميلاد، التصريح عن الدخل، الإشتراك في خدمات الجوال الحكومية، الاستعلام عن حالة الطقس، الخدمات القطاعية على إختلافها مثل الصحية الإلكترونية، التعليم الإلكتروني وغيرها، ونظراً لطبيعة الحكومة الإلكترونية فإنها من الممكن أن تقدم تلك الخدمات 24 ساعة في اليوم وعلى مدار السنة، وعادةً ما يتم بناء بوابة إلكترونية موحّدة (eServices Portal) للدخول إلى تلك الخدمات التي يتم تنظيمها وتجميعها ضمن باقات خدمية (eService Packages) تعكس حاجات المواطن ومؤسسات الأعمال وليس الجهة الحكومية التي تقدمها، وبالإضافة إلى الإنترنت كوسيلة لطلب تلك الخدمات فمن الممكن للحكومة أن تقدم جزءاً منها عبر قنوات أخرى كالهاتف الجوال (Mobile Government) وأكشاك المعلومات العامة (Public Information Kiosks) أو عبر مكاتب معتمدة (eServices Agents) في حالة المواطنين الذين لا يملكون ثقافة التكنولوجيا.
(2) الديمقراطية الإلكترونية :
➖➖➖➖
ويهتم هذا الشق من الحكومة الإلكترونية بقضايا حساسة على مستوى البلاد وصورتها الديمقراطية وهو يعالج موضوعات مشاركة المواطن في عملية المحاسبة والمساءلة عبر تقديم المعلومات الكافية عن أداء الحكومة عبر الإنترنت ووسائل التكنولوجيا المختلفة، من جهة أخرى، ومع وجود نظام حماية عالي الكفاءة فمن الممكن للمواطنين المشاركة بالإنتخابات عبر الإنترنت مما يؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة وسرعة إصدار النتائج بالاضافة إلى تخفيض استهلاك الموارد البشرية المطلوبة لإدارة عمليات الاقتراع والتصويت.
ومن الخدمات التي يمكن للحكومة أن تقدمها في هذا المجال نذكر: منتديات النقاش الإلكترونية الهادفة إلى توسيع دائرة المواطنين الذين يرغبون في إبداء رأيهم في السياسات الحكومية، الحملات السياسية الإلكترونية، إستطلاع الشعب إلكترونياً حول قضايا خلافية قد تهم المواطن، نشر وتوثيق محاضر الجلسات الحكومية والبرلمانية عبر الإنترنت وغيرها. ولا شك أن موضوع الديمقراطية والمشاركة الإلكترونية من المواضيع الشائكة المطروحة على ساحة النقاش لأنها تعالج قضايا أساسية في صميم عملية الحكم وأي تطبيق خاطئ أو منقوص قد يعرّض ثقة الجمهور بالحكومة إلى الخطر، وبما أن العملية الديمقراطية قائمة على المثلث السياسي – المؤسساتي – الشعبي يصبح من الضروري لأدوات تلك الديمقراطية في حال كانت إلكترونية أو مادية أن تصل إلى كل فئات وعناصر ذلك المثلث.
(3) التجارة الحكومية الإلكترونية :
➖➖➖➖
تتضمن عمليات الحكومة الإلكترونية معاملات قد ينتج عنها نتائج مالية مثل بيع الأثاث المستعمل الحكومي في المزاد الإلكتروني أو تنفيذ المشتريات الحكومية عبر الإنترنت وإستيفاء الرسوم الناتجة عن الخدمات العامة وصولاً إلى بيع تذاكر المسابح العامة والمنتزهات مباشرة عبر الشبكة، ونستطيع أن نحصي عدداً لا يستهان به من المعاملات التي تدخل تكون فيها الحكومة طرفاً تجارياً إما دائناً أو مديناً مع المواطن أو مؤسسات الأعمال، ومن أجل دعم هذه العمليات ينبغي على الحكومة الإلكترونية تأمين وسائل الدفع الإلكترونية على المستوى التقني والتشريعي.
إنّ تقديم الخدمات العامة الإلكترونية للمواطن من دون دعمها بوسائل وأساليب التجارة الإلكترونية من وسائل الدفع ومراجعة ما بعد الخدمة سوف لن يحقق النتيجة المنشودة من كفاءة وفعالية ورفاهية، من جهة أخرى، سوف تساعد خدمات التجارة الإلكترونية الحكومية على تخفيض كلفة إدارة المشتريات بصورة كبيرة نظراً للتوفير الحاصل في وقت المدراء الذين تستغرقهم عمليات البحث في الكتالوجات ومقارنة الأسعار فترات زمنية طويلة.
وعلى صعيد آخر، يمكن للحكومة تطوير نموذجها التجاري إلى حد كبير مع محيطها بإعتماد مبدأ مزود الخدمات الحكومية الإلكترونية (Government Application Service Provider)، وتستطيع الحكومة أن تقوم ببيع الأخبار، بيانات المناخ، وصولاً إلى تأجير أماكن للإعلانات التجارية على مواقعها بحيث ترتبط بطبيعة الخدمات الحكومية ويمكن على سبيل المثال أن تقوم الحكومة ببيع إعلانات منتجات الأطفال في نفس المكان الذي تعرض فيه خدمة إصدار وثيقة ولادة، وبيع إعلانات مؤسسات القرطاسية والكتب في مكان تقديم خدمات التعليم الإلكترونية وإلى ما هنالك من أفكار أخرى.
وقد تستفيد الحكومة الإلكترونية إلى حد كبير من الأسواق الإلكترونية (eMarketplace) الموجودة على الإنترنت ونذكر على سبيل المثال شبكة التاجر العربي (تاجرنت) والتي تملك موقعاً للتبادلات التجارية www.tajernet.com بحيث يمكن للتجار عرض بضائعهم للشراء وطلب عروض مشتريات مع وجود دليل للشركات حول العالم العربي، وقد تدخل الحكومة في إتفاقية تعاون مع تلك الشبكات لطلب عروض لمشترياتها وعرض أثاثها المستعمل والذي تريد بيعه بالمزاد.
(4) الإدارة الإلكترونية :
➖➖➖➖
وتمثل الإدارة الإلكترونية العمود الفقري للحكومة الإلكترونية، وهي تشكل العمليات الداخلية (Back Office Operations) والتي لا تظهر للمواطن أو المؤسسة بشكل مباشر بل عبر نتائجها من قبيل إدارة علاقات المواطنين والمؤسسات وربط الإدارات العامة والوزارات عبر أنظمة التكامل (Integration) ووصولاً إلى مكننة كامل الوظائف الأساسية للحكومة الكلاسيكية، ومن الممكن الحديث في هذا المجال عن أنظمة قواعد البيانات، أنظمة الارشفة وإدارة الوثائق، أنظمة المعلومات الجغرافية، الأنظمة المالية، أنظمة شؤون الموظفين، ومختلف الأنظمة المعلوماتية التي تهدف إلى دعم عمليات الحكومة الإدارية.
وتحتاج هذه الموجة الجديدة من الإدارة إلى صقل مهارات المسؤولين عن مشاريع الحكومة الإلكترونية وتدريبهم على مستوى المدراء والموظفين العاديين من أجل قيادة التغيير، وقد إتبعت بعض الدول منهجيات محددة للإرتقاء بإدارييها من مهارات الإدارة الكلاسيكية إلى مهارات الإدارة الإلكترونية ونذكر على سبيل المثال الخطة الالمانية (BundOnline 2005) لتطوير النموذج الإلكترو-حكومي الالماني وتسريع تطبيقه والتي احتوت على دليل إستخدام الحكومة الإلكترونية وتقنياتها ووسائلها ويخاطب الدليل المذكور، عبر عدة فصول مختلفة، طبقة الإدارة العليا ومسؤولي أمن المعلومات ومدراء المشاريع الفرعية في الحكومة ويشرح لهم التقنيات الموجودة وأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.*
سلبيات وعيوب الحكومة الإلكترونية :
➖➖➖➖
(1) يصبح المراجع الذي يتعامل مع الحكومة خادماً لها بدون أجرة فهو الذي يُدخل البيانات ويصلح الأخطاء ويصغر ويكبر أحجام المستندات المرفقة وفقاً لما تريده الحكومة، ثم هو يدفع للحكومة رسوم الخدمة التي صنعها بنفسه.
(2) تفاوت العملاء والمراجعين في قدراتهم الحاسوبية وتمكنهم من أستعمال الإنترنت السريع فيُغبن كثير من الأميين، انه يوجد فجوه بين الاغنياء والفقراء في قدره وصولهم للإنترنت وعلى الرغم من إنتشار الإنترنت إلا أن هناك العديد من الناس غير متصل بالإنترنت و ايضاً الكبار أقل استخداماً للإنترنت من الصغار والتعليم حيث إنّ المتعلمين اكثر استخداماً للإنترنت عن الغير متعلمين وبذلك فان ذلك من مساوي الحكومة الإلكترونية فهذا ليس عدل بين جميع المستويات في قدره وصولهم للإنترنت.
(3) تقليل عدد الموظفين العاملين في الحكومة بسبب الاعتماد على الأجهزة التقنية مما يؤدي إلى البطالة وتقليل فرص العمل.
(4) على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لضمان أمن وسلامة البيانات الشخصية الخاصة بمواطنيها، إلا أن مواقع الإدارة الإلكترونية لا تزال عرضة للهجوم من قبل قراصنة الحاسوب “الهاكرز” والجواسيس من دول أخرى، الأمر الذي يعرّضها لمخاطر كبيرة تكمن في التجسس على هذه الوثائق وكشفها ونقلها أو حتى إتلافها، لذلك لا تزال هناك مخاطر كبيرة من الناحية الأمنية على معلومات ووثائق وأرشيف الإدارات الحكومية، سواءً المتعلقة بالأشخاص أو الشركات أو الإدارات أو حتى الدول.
(5) يتطلب إنشاء نظام إدارة حكومية ذكية إمتلاك جميع المواطنين أو أغلبيتهم اشتراكات في خدمة الإنترنت، ولذلك فإن وجود أجهزة توجيه وبنية تحتية للاتصالات تعد أدوات مهمة للاتصال بالمواقع الحكومة، كما أن هيئات ووكالات القطاع العام تحتاج إلى خوادم متقدمة وأنظمة أمن للتعامل مع كميات هائلة من المعلومات والتهديدات الإلكترونية المعقدة، لذلك فإن هذه المتطلبات والاستثمارات قد تكون مكلفة جداً وبعيدة عن متناول الاقتصادات الأقل نمواً.
(6) الكلفة المادية سواءً للمواطن أم للدولة.
(7) تعطل العمل في حالة تعطل الكهرباء في احد الدوائر أو الشبكة.
(8) فقدان الخصوصية المعلوماتية للمواطن والخوف من تسرب المعلومات التي لا يرغب في أطلاع الآخرين عليها.
(9) ضعف الوعي الاجتماعي والثقافي بمفاهيم وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وعدم توفر سمات مجتمع المعلومات.
(10) عدم الثقة في التعاملات الإلكترونية من الناحية المادية.
(11) شعور الموظفين بالعزلة وافتقادهم إلى العلاقات الإنسانية.
(13) التأثير السلبي على معدلات التوظيف في بعض القطاعات والتخصصات وارتفاع نسبة البطالة بها.
(14) الحكومة الإلكترونية يعني عمل 24 ساعة يومياً، وهذا صعب جداً ومكلف.
مخاطر الحكومة الإلكترونية :
➖➖➖➖
(1) مصادر الخطر المحتملة :
➖➖➖➖
تعمل أجهزة الحكومة الإلكترونية في فضاء مفتوح يتداخل فيه جمهورها الخارجي (مواطنين، مؤسسات، حكومات أخرى) مع جمهورها الداخلي (وزراء، موظفين وغيرهم) وتصبح فيه أجهزة تلك الحكومة عرضة للعديد من أنواع الهجوم تحت دوافع مختلفة، ومن الممكن أن تتم مهاجمة أنظمة الحكومة الإلكترونية من داخلها وعبر أحد الموظفين الغاضبين أو من الخارج عبر مجموعات الهاكرز أو أجهزة الاستخبارات في بلدان عدوة وصولاً إلى المؤسسات التجارية الساعية إلى الحصول على معلومات تجارية تنافسية.
(2) خطر المستخدم الشرعي :
➖➖➖➖
المستخدم الشرعي هو المواطن أو صاحب المؤسسة الحاصل على إجازة من الحكومة في سبيل استعمال خدماتها الإلكترونية، وتكون الاجازة في معظم الأحوال عبارة عن تأكيد هوية المستخدم إلكترونياً عبر شبكة الحكومة بعد أن يكون قد تم تسجيله سابقاً، وقد يحاول هذا المستخدم أن يوظف إمكانية دخوله إلى شبكة الحكومة من أجل تخريب الخدمات المتاحة في نطاق إجازته، وقد يحصل في بعض الأحيان أن هذا المستخدم يتمكن من الحصول على معلومات لا تخصه في حال وجود عيوب فنية في تصميم الخدمة الإلكترونية المتاحة له، من ناحية أخرى، من الممكن لهذا المستخدم أن ينكر قيامه بخدمات معينة في حين تؤكد أنظمة الحكومة قيامه بها.
(3) خطر موظفي الحكومة الإلكترونية :
➖➖➖➖➖
وتشكل هذه المجموعة خطراً كبيراً على أنظمة الحكومة في حال أرادت ذلك، ونظراً لما يملكه بعض الموظفين في الحكومة الإلكترونية من حقوق دخول إلى الشبكة وإطلاع على الأنظمة فمن الممكن لهم أن يقوموا بأعمال تخريبية تؤدي إلى إيقاف الخدمة الإلكترونية وقد يكون هؤلاء الاشخاص مدفوعين بدوافع مادية أو نفسية أو لمجرد عدم الرضا عن وضعهم الوظيفي داخل الحكومة.
(4) خطر أجهزة المخابرات الخارجية :
➖➖➖➖➖
من الممكن أن تعمد أجهزة المخابرات الصديقة أو العدوة على حد سواء إلى الحصول على معلومات عن أشخاص أو مؤسسات أو حتى أجندات الحكومة الداخلية عبر تنفيذ هجمات الكترونية بهدف إختراق النظام الأمني المعلوماتي للحكومة والدخول إلى مختلف الأنظمة فيها وقد توظف أجهزة المخابرات في هذه العملية كفاءات تقنية عالية وقادرة في كثير من الأحيان على إختراق أنظمة الحكومة الهدف.
(5) خطر المؤسسات التجارية :
➖➖➖➖
تسعى المؤسسات التجارية دوماً إلى تحقيق السبق الاقتصادي والاعلامي والتجاري على منافساتها من المؤسسات وقد تحاول هذه المؤسسات أن تخترق أنظمة الحكومة الإلكترونية من أجل الحصول على معلومات عن منافسيها في السوق وقد تلعب أقسام المخابرات التجارية (Business Intelligence Departments) في المؤسسات الكبيرة دوراً خطيراً في هذا المجال وذلك في محاولة منها لإرضاء الإدارة العليا عبر تقديم معلومات تجارية تنافسية تملكها الحكومة ولم يتم نشرها.
(6) خطر المنظمات الإرهابية :
➖➖➖➖
قد تحاول بعض المنظمات الارهابية فرض أجنداتها السياسية على الحكومة عبر وسائل إرهابية عدة ومنها الحرب الإلكترونية، وربما تسعى إلى تعطيل خدمات الحكومة الإلكترونية بعد الحصول على مبتغاها منها من خلال هجوم الكتروني مكثف قد يحدث في فترة زمنية قصيرة نسبياً، ويكمن خطر المنظمات الإرهابية في هذا المجال بكونها تتحرك من منطلقات تدميرية تكون معها مصلحة البلاد العليا نقطة هامشية أمام تحقيق أهدافها.
(7) خطر مزودي البرمجيات والعتاد :
➖➖➖➖➖
يمتلك مزودو البرمجيات القدرة على التلاعب بالشيفرة البرمجية بحيث يتركون وراءهم أبواباً مفتوحة للأنظمة (Back Door) مما يمكنهم لاحقاً من الدخول إلى تلك الأنظمة بطريقة غير شرعية وتتجاوز بوابات الأمن المتاحة للجمهور، وعلى حد سواء يستطيع مزودو العتاد من أجهزة كمبيوتر وشبكات وغيرها أن يتركوا فيها عيوباً عن قصد بحيث يسهل عليهم تجاوز الإجراءات الأمنية الإلكترونية للحكومة.
(8) خطر الكوارث الطبيعية :
➖➖➖➖
كما تؤثر الكوارث الطبيعية من زلازل وهزات أرضية وصواعق في الحركة العامة لأجهزة الحكومة ومستوى توافر خدماتها، فقد تلحق تلك الكوارث أضراراً كبيرة بأنظمة الحكومة الإلكترونية وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى شل الخدمات الإلكترونية للحكومة في حال أصابت مواقع تشغيل تلك الخدمات.
(9) خطر عيوب التصميم والتشغيل :
➖➖➖➖➖
وتشمل عيوب التصميم في مختلف مكونات الحكومة الإلكترونية من الشبكات وطريقة تصميمها إلى البرمجيات المستخدمة وخوارزميات التشفير ومستوياتها وصولاً إلى أساليب وطرق التثبت من الهوية الإلكترونية، وتقاس قوة جدار الأمن الإلكتروني الواقي بقوة الحلقة الأضعف في هذه المكونات بحيث يؤدي كسر تلك الحلقة الضعيفة إلى إختراق الجدار مهما كانت قوة مكوناته الأخرى، إن طريقة تصميم البنية التحتية لخدمات الحكومة الإلكترونية من الممكن أن يشكّل فارقاً مهماً في مستويات الأمن والسرية لتلك الخدمات، كما تعتمد الخدمات الإلكترونية على مبدأ التوافرية (Availability) الذي يقول بضرورة توفر الخدمة من خلال بدائل شبيهة في حال تم تدمير الخدمة الاصيلة وفي حال لم يؤخذ هذا المبدأ بعين الإعتبار عند تصميم الخدمة فسوف تكون عرضة للإنقطاع لاحقاً.
في كثير من البلدان التي لاتملك مخطط توجيهي عام (eGovernment Master Plan) لتطبيقات الحكومة الإلكترونية على مستوى كافة الادارات الرسمية والوزارات، تعمد إدارات تلك البلدان إلى تطبيق مفهومها الخاص بالأمن والسرية الإلكترونية بدون الأخذ بعين الاعتبار أية معايير أو مقاييس تضمن كفاءة وفعالية تطبيقاتها، ويؤدي هذا الامر بالتالي إلى نوع من تناثر وتنوع تطبيق مفاهيم الأمن والسرية عبر الادارات وقد يشكل ضعف تطبيق إدارة أو وزارة واحدة لمبدأ الحماية والأمن الحلقة الضعيفة في الجدار الواقي مماينتج عنه بالنهاية اختراق هذا الجدار.
المصادر :
————–
(1) الحكومة الإلكترونية – الموسوعة السياسية- فيصل براء متين المرعشي –
political-encyclopedia.org
(2) حكومة إلكترونية- موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا
(3) أسباب ظهور الحكومة الإلكترونية – موقع سطور كوم
(4) مفهوم الحكومة الإلكترونية وأهدافها – سناء الدويكات- موقع موضوع كوم
(5) أقسام الحكومة الالكترونية مركز/ دراسات الحكومة الالكترونية
egovconcepts.com
(6) سلبيات الحكومة الإلكترونية – موقع مفهرس كوم
(7) الحكومة الإلكترونية
electronicgov.blogspot.com
(8) مخاطر الحكومة الالكترونية
aimanharby.blogspot.com
—————————
قاضي أنيس صالح جمعان – عضو نيابة النقض و الإقرار – محامي عام أول في النيابة العامة – كاتب وباحث قانوني
▪️تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعان للدراسات والأبحاث في facebook بتاريخ 23 يوليو 2020م
https://www.facebook.com/share/p/18k7ch7JKp/
===========
