انضمام بلغاريا إلى اليورو دون حماس شعـ. ـبي… توسع الاتحاد النقدي بين الضرورة الأوروبية والشـ. ـكوك المحلية

تستعد بلغاريا، أفقـ. ـر دول الاتحاد الأوروبي، للانضمام رسميا إلى منطقة اليورو في 1 يناير/كانون الثاني 2026، لكن الخطوة لا تثـ. ـير حمـ. ـاسة واسعة داخل البلاد.

فبحسب استطلاعات الرأي، لا يرى سوى 20% من المواطنين ضرورة لاعتماد العملة الأوروبية، فيما يعارض 40% الخطوة بشكل كامل، ويُفضل الباقون التريث.

ويُرجَّح أن يستفيد سكان “العاصمة صوفيا”، المتعاملون أكثر مع الاقتـ. ـصاد الأوروبي، من هذا الانتقال أكثر من سكان المناطق الريفية والبلديات الصغيرة.

ورغم أن انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007 ارتبط بآمال في أن تصبح “سويسرا البلقان”، إلا أن الأوضاع الاقتـ. ـصادية لم تتحسن بالقدر المأمول: إذ ما تزال البلاد في ذيل الترتيب الأوروبي من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي، ومتوسط الدخل، ومستويات الفـ. ـقر. كما يعـ. ـاني المجتمع من تراجع سكاني حـ. ـاد، حيث فقدت “بلغاريا” أكثر من ربع سكانها منذ الانضمام إلى الاتحاد.

المشـ. ـهد في شرق أوروبا يُظهر عزوفا عاما عن الانضمام إلى منطقة اليورو.

فدول مثل “بولندا، التشيك، المجر ورومانيا” ترفـ. ـض صراحة التخلي عن عملاتها الوطنية، مفضلة الاسـ. ـتقلال المالي الذي سمح لها بتحقـ. ـيق معدلات نمو مرتفعة خلال العقدين الماضيين.

الموقف ذاته ينسحب على بلدان الشمال الأوروبي: فالدنمارك تتمتع باستثناء رسمي منذ التسعينيات، فيما رفـ. ـض السويديون الانضمام في استفتاء شعـ. ـبي.

وتُظهر التجارب السابقة أن اعتماد اليورو ليس بالضرورة ضمانة للاستقرار الاقتصادي.

فاليونان واجهت أزمـ. ـة ديون خـ. ـانقة بسبب فقـ. ـدانها القدرة على خفض قيمة عملتها، بينما تعـ. ـاني إيطاليا من ركود طويل الأمد منذ دخولها منطقة اليورو.

هذه السوابق جعلت العملة الموحدة في نظر كثيرين عاملا للأزمات بقدر ما هي رمز للوحدة الأوروبية.

مع ذلك، يصرّ الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق العملة الموحدة، مدفوعا باعتبارات سياسية تتعلق بزيادة التكامل الفـ. ـيدرالي داخل القارة، أكثر من المكاسب الاقتصادية المباشرة.

ويُتوقع أن يكون انضمام “بلغاريا” آخر توسـ. ـع كبير لمنطقة اليورو في المستقبل القريب، في ظل تنامي الشكوك حول جاذبية العملة الأوروبية وتراجع الحماسة الشعبية تجاهها.