قرارات جديدة من البنك المركزي: حملة مكافحة الفساد في قطاع الصرافة تتصاعد مع تعافي العملة! (مذكرة)

في خطوة حاسمة لتعزيز الرقابة وتنظيم السوق المالية، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، قرارين جديدين يحملان الرقمين (25) و (26) لعام 2025.

هذه القرارات تأتي استكمالاً لحملة متواصلة تهدف إلى إيقاف وإغلاق منشآت وفروع شركات صرافة مخالفة للقوانين، وتأتي في سياق التحسن الملحوظ في قيمة العملة اليمنية.

جاءت هذه الإجراءات بناءً على تقرير ميداني من قطاع الرقابة على البنوك، والذي أثبت وجود تجاوزات جسيمة.

وشمل القرار رقم (25) إيقاف ترخيص منشأة “بن عبيد اكسبرس للصرافة” بالإضافة إلى “أبو أكرم حزام” وكيل الحوالات.

أما القرار رقم (26) فقد كان أكثر صرامة، حيث قضى بسحب تراخيص وإغلاق فروع شركتي “بارع للصرافة” في مأرب و”العماري” في البيضاء.

هذه الخطوات الجديدة تؤكد على عزم البنك المركزي على تطهير القطاع المالي من أي ممارسات غير قانونية، وحماية أموال المواطنين وضمان استقرار السوق، وهو ما يتزامن مع الجهود المبذولة لتعزيز قيمة العملة المحلية.