القاضي أكرم العامري يعلّق عمله في هيئة التشاور والمصالحة احـ ـتجـ ـاجًا على تجاهل مطالب أبناء حضرموت

في خطوة وُصفت بأنها موقف وطني صادق وانحياز حقيقي للإرادة الشعبية في حضرموت، أعلن القاضي أكرم نصيب العامري نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، والأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، تعليق عمله في رئاسة الهيئة، احـ ـتجـ ـاجًا على تـ ـدهور الأوضاع في المحافظة واستمرار تجاهل مجلس القـ ـيادة الرئـ ـاسي لتنفيذ القرارات الصادرة مطلع يناير 2025م بشأن معالجة الأوضاع في حضرموت.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الاحـ ـتجـ ـاجـ ـات الشـ ـعبـ ـية السـ ـلميـ ـة بمدينة المكلا وعدد من مديريات حضرموت، والتي شهدت تـ ـوتـ ـرات أدت إلى اسـ ـتشـ ـهـ ـاد الشاب محمد سعيد بادين، ما أثـ ـار مـ ـوجـ ـة غـ ـضـ ـب واسـ ـعة في الأوساط المحلية.

وفي بيان أصدره، حمّل العامري الجـ ـهـ ـات الرسمية المـ ـسؤولـ ـية الكاملة عن التـ ـدهور الأمـ ـنـ ـي والمعيشي في حضرموت، منتقدًا ما وصفه بـ”مماطلة مجلس القـ ـيـ ـادة الرئـ ـاسـ ـي في تنفيذ قراراته المتعلقة بالمحافظة”، رغم المبادرات والجهود التي بُذلت خلال الأشهر الماضية لاحتواء الأزمـ ـة وضمان اسـ ـتقـ ـرار المحافظة.

وأكد القاضي العامري أن تعليقه للعمل سيستمر حتى يتم اتـ ـخاذ إجـ ـراءات عـ ـملـ ـية لمـ ـحاسـ ـبة المتـ ـسبـ ـبين بالأزمـ ـة، وضمان حقوق المواطنين، ووقف التـ ـدهور الذي يـ ـهـ ـدد أمـ ـن واسـ ـتقـ ـرار حضرموت، مشـ ـددًا على أن “الموقف الوطني يقتضي الانحياز الكامل لمطالب الشعب ورفض أي مـ ـحاولات لتـ ـهميـ ـش إرادتـ ـه”.

ويُعد هذا الموقف امتدادًا لمطالب وأهداف مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت، ويجسد التزام القاضي العامري – بصفته شخصية قضائية وسـ ـياسـ ـية حضرمية بارزة – بالـ ـدفاع عن سيادة وكرامة حضرموت، موجّهًا رسالة قوية إلى مجلس القـ ـيادة الرئـ ـاسـ ـي بضرورة احترام إرادة أبناء المحافظة وتنفيذ استحقاقاتهم المشروعة.

يُشار إلى أن هيئة التشاور والمصالحة – التي يشغل فيها العامري منصب نائب الرئـ ـيس – تأسست بموجب إعلان نقل السـ ـلطـ ـة في أبريل 2022، وتضم مـ ـكـ ـونـ ـات وأحـ ـزاب سـ ـياسـ ـية عدة، منها مؤتمر حضرموت الجامع، وتهدف إلى دعم التوافق الوطني وتوحيد الصفوف وتيسير الحـ ـوار بين الأطراف المختلفة، إضافةً إلى دورها الاستشاري في مـ ـلفـ ـات السلام وإعادة بناء الـ ـدولـ ـة.