فرنسا تكشف المستور .. وثيقة سرية تُثبت موقفها من تسليح إسرائيل

كشف وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الأربعاء، وثيقة قال إنها تثبت أن فرنسا لا تزود إسرائيل بأسلحة أخرى غير الأسلحة الدفاعية، أو المخصصة لإعادة التصدير.

وأسند الوزير هذه الوثيقة إلى رؤساء لجنتي الدفاع في الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ، ليتمكن النواب من الاطلاع عليها، على أمل وضع حد اتهامات منظمات وأحزاب معارضة خلال الأشهر الماضية.

وأكد الوزير، حاملا ًالوثيقة في يده، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الأربعاء، أن “فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل”.

وجاء ذلك بعد صدور تقرير لشبكة “التقدميين الدوليين” الثلاثاء اتهم باريس بتسليم معدات عسكرية لإسرائيل “بشكل منتظم ومتواصل” منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتشمل الشحنات مكونات تستخدم في تصنيع “القنابل، والقنابل اليدوية، والطوربيدات، والألغام، والصواريخ”، وفئة أخرى تشمل “قاذفات الصواريخ”، و”البنادق العسكرية”، حسب التقرير الذي يقول إنه يستند إلى بيانات من سلطة الضرائب الإسرائيلية.

وتتضمن الوثيقة التي رفعت عنها السرية تفاصيل الفئات الفرعية، بما فيها الأجزاء الموردة “لإعادة التصدير فقط” وأخرى للاستخدام في نظام “القبة الحديدية” للدفاع الجوي الإسرائيلي. وتشمل هذه العناصر مكونات مختلفة مثل “وصلات، وملحقات للذخيرة” و”قاذفات ذخيرة”.

وتغطي القائمة صادرات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل في 2024 التي بلغت 16 مليون يورو. وأكدت مصادر أن “هذا يتوافق مع عقيدتنا، فنحن لا نبيع أسلحة”، مضيفاً أن الأجزاء المعاد تصديرها تخضع في حد ذاتها لقيود الوجهة النهائية.

ودافع لوكورنو عن سياسة فرنسا الجمعة بعد أن رفض عمال الشحن في ميناء مرسيليا جنوب شرق، تحميل حاوية بالمكونات العسكرية على متن سفينة متجهة إلى ميناء حيفا.