أزمة في أجهزة الأمن الإسرائيلية .. القضاء يتدخل في إقالة شخصية أمنية رفيعة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت اليوم الأربعاء، بأن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار “غير قانوني”.

وفي مسوغات حكمها، قررت المحكمة العليا أن الإقالة جاءت بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كان لديه تضارب مصالح بسبب التحقيق في القضية التي يطلق عليها في إسرائيل “قطر جيت”.

وأعلن نتانياهو في مارس (أذار) عزمه إقالة بار، وهي خطوة أثارت احتجاجات في أنحاء إسرائيل، إذ رأى منتقدو القرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في الدولة وتعرض أسس ديمقراطيتها للخطر.

وأعلن بار استقالته في أبريل (نيسان)، قائلاً إنه سيتنحى في 15 يونيو (حزيران)، بعد ستة أسابيع من محاولة نتانياهو إقالته.

وعلّقت المحكمة العليا لاحقاً محاولة الحكومة إقالة بار، الذي قال إن نتنياهو أراد عزله لرفضه طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء بتهم الفساد، وهي اتهامات رفضها نتنياهو.