شبح الخلاف: نتنياهو يجمّد اجتماعًا أمنيًا بسبب صراع الشخصيات

ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا أمنيًا كان من المقرر عقده في مقر قيادة فرقة غزة بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وذلك في أعقاب تهديد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بمقاطعة الاجتماع في حال حضر بار.

وجاء قرار إلغاء الاجتماع على خلفية التوتر المتصاعد بين المستويين السياسي والأمني، وفي ظل “القضية الأمنية الجديدة” التي تتمحور حول تسريب عنصر من الشاباك معلومات سرية لوزير الشتات الإسرائيلي، عَميحاي شيكلي، ولصحافيين، وذلك في خضم عملية إقالة رئيس الشباباك التي أقرتها الحكومة وعلقتها المحكمة العليا.

ومساء الثلاثاء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”)، بأن تقديرات داخل المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) تشير إلى أن رئيس نتنياهو سيعمد من الآن فصاعدًا إلى عقد غالبية مشاوراته الأمنية بشكل غير رسمي، وبدون إشراك رئيس الشاباك.

ووفق ما ورد في بيان صادر عن مكتب وزير المالية، فقد أبلغ سموتريتش رئيس الحكومة أنه “لن يشارك في الاجتماع الأمني المقرر اليوم، في حال تمت دعوة رونين بار إليه”، مضيفًا أن “رئيس الشاباك المُقال لا يمكن أن يكون جزءًا من مناقشات أمنية مهمة”.

وفي وقت لاحق، صعّد سموتريتش من لهجته ضد رئيس الشاباك، وقال إن “بار هو رئيس فاشل للشاباك تمّت إقالته ولا يجوز له المشاركة في نقاشات أمنية”. وتابع “إنه شخص خطير يستخدم أدوات جهاز الشاباك كوسائل لتصفية حسابات شخصية مع سياسيين وصحافيين”.

وأضاف سموتريتش أن “بار فشل في أداء مهامه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وها هو اليوم يرتكب تجاوزًا إضافيًا بمحاولته تنفيذ انقلاب من خلال مخالفة القانون”، وفق تعبيره.

وفي المقابل، هاجم زعيم المعارضة، يائير لبيد، قرار إلغاء الاجتماع، وقال إن “إلغاء الاجتماع الأمني بسبب تهديد وزير متطرف هو مسّ مباشر بأمن الدولة. هذه الحكومة الخارجة عن القانون تُشكّل خطرًا على كل مواطن إسرائيلي”.

بدوره، أعرب “منتدى عائلات الأسرى” عن غضبه الشديد من إلغاء الاجتماع، وقال في بيان: “أين المسؤولية؟ العائلات تشعر بالرعب من فكرة إلغاء اجتماعات أمنية حساسة بسبب خلافات شخصية وسياسية”.

وتساءلت العائلات: “هل ستُلغى اجتماعات أخرى بسبب هذه الخلافات؟ وهل سيكون مصير الأسرى رهينة لحسابات سياسية ضيقة؟ نحن والأسرى لا نملك ترف الوقت ولا مجالاً لصراعات القوة. تحملوا المسؤولية، اجتمعوا في غرفة واحدة، وتوصّلوا إلى اتفاق يعيد الجميع”.

بدوره، قال رئيس حزب “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، في بيان مصور، إن “إلغاء نقاش أمني في وقت يُحتجز فيه الأسرى في الأنفاق ويقاتل جنودنا في الجبهات، بسبب اعتبارات سياسية، هو تخلٍّ عن المسؤولية الوطنية وإضرار بأمن الدولة”.

وأضاف “مع كل الاحترام لما يُنشر من تسريبات وتحقيقات، فإنّ القضية الأكثر إلحاحًا التي يجب أن تشغل الحكومة وأجهزة الأمن في هذه المرحلة هي تحرير جميع الأسرى. لا يوجد أي منطق في عقد صفقة جديدة مجزّأة أو مواصلة سياسة التقطير”.

والأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرًا احترازيًا يقضي بتجميد قرار إقالة رئيس الشاباك، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية. وبموجب الأمر، يُمنع المساس بصلاحيات بار، كما تُحظر أي خطوات متعلقة بإنهاء ولايته، بما في ذلك إجراء مقابلات لاختيار بديل أو قائم بالأعمال، دون إعلان رسمي عن ذلك.

وذكرت “كان 11″، نقلًا عن مصادر مقرّبة من نتنياهو، أنه يُفضّل انتظار القرار النهائي للمحكمة العليا قبل اتخاذ أي خطوات إضافية بشأن رئيس الشاباك، مشيرةً إلى أنه سيعمل على تفادي عقد جلسات كابينيت رسمية كاملة التشكيلة في هذه المرحلة، ويعتمد بدلًا منها اجتماعات أمنية بتركيبة مصغّرة، تحايلًا على قرار المحكمة.