الجزائر تحمل ثلاث دول المسؤولية لهذا السبب

أعلنت الحكومة الجزائرية، في بيان شديد اللهجة صدر عن وزارة خارجيتها الاثنين، عن “رفضها القاطع” لما وصفتها بـ”الادعاءات الباطلة” التي وجّهتها الحكومة في مالي، عقب إسقاط الجيش الجزائري طائرة مسيّرة مالية قال إنها اخترقت المجال الجوي الجزائري.

وأكدت الجزائر أن الحادث الذي وقع ليل 31 مارس/1 أبريل الجاري يمثل “مناورة عدائية صريحة”، موضحة أن الطائرة المسيّرة “اخترقت المجال الجوي لمسافة 1.6 كيلومتر، وعادت لاحقاً في مسار هجومي، مما استدعى إسقاطها بأمر من قيادة الدفاع الجوي”.

وكشفت الجزائر أن “هذا الانتهاك ليس الأول من نوعه”، مشيرة إلى “رصد حالتين مماثلتين خلال الأشهر الماضية، موثّقتين بصور رادارية وبيانات رسمية لدى وزارة الدفاع الوطني”.

وانتقدت الجزائر “بشدة” ما وصفتها بـ”محاولات يائسة” من قبل “الطغمة الانقلابية” في مالي لصرف الأنظار عن “إخفاقاتها الداخلية”، ورفضت أي ربط بينها وبين الإرهاب، معتبرة هذه الاتهامات “فاقدة للمصداقية ولا تستحق الرد”.

كما أعربت الجزائر عن “أسفها لانحياز كل من النيجر وبوركينا فاسو إلى موقف مالي”، منددة بـ”اللغة المشينة” المستخدمة ضدها، ومعلنة استدعاء سفيريها في باماكو ونيامي للتشاور، وتأجيل اعتماد سفيرها الجديد لدى واغادوغو، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

وكانت مالي قد اتهمت الجزائر بإسقاط طائرتها المسيّرة “في عمل عدائي مدبّر”، مشيرة إلى العثور على حطامها على بُعد 9.5 كلم من الحدود الجزائرية.

كما استدعت، إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو، سفراءها من الجزائر للتشاور، في بيان مشترك ندد بما وصفه بـ”تصرف غير مسؤول” من قبل الجزائر.