إضراب قضاة حضرموت .. ما الذي دفعهم للتصعيد وكيف رد مجلس القضاء؟
المكلا/الدستور الاخبارية/متابعات خاصة
أعلنت لجنة قضاة حضرموت، الممثلة عن قضاة وموظفي محاكم ونيابات المحافظة، بيانًا صحافيًا بشأن الإضراب الكلي الذي بدأ يوم الأحد للمطالبة بتنفيذ حقوق موظفي القضاء.
وأكدت اللجنة أن الإضراب يمثل حقًا مشروعًا يهدف إلى دفع مجلس القضاء الأعلى للاستجابة للمطالب المشروعة وتحقيق العدالة المعيشية.
وأوضح البيان أن اللجنة لم تقتصر على الإضراب كوسيلة لتحقيق أهدافها، بل بادرت منذ البداية بالتواصل المستمر مع مجلس القضاء الأعلى لحثه على أداء واجباته تجاه القضاء والقضاة والموظفين في حضرموت، إلا أن جميع الجهود باءت بالفشل.
وأشار البيان إلى أن مجلس القضاء لم يقدم أي استجابة فعلية، مكتفيًا بإصدار حركة قضائية وُصفت بـ”الالتفافية” بعد بدء الإضراب الجزئي، مما يعكس استمرار سياسة التهميش تجاه قضاة حضرموت، كما ورد في بيان اللجنة السابق الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2024.
كما سلط البيان الضوء على غياب الشفافية في صرف ميزانية المجلس وتأخر تنظيمها، وهو الأمر الذي كان أعضاء المجلس أنفسهم يطالبون به قبل تعيينهم. وقد أثبتوا آنذاك أن الميزانية الحالية كافية لتحسين الظروف المعيشية للقضاة والموظفين ومنحهم حقوقهم المستحقة.
وألقى البيان بالمسؤولية الكاملة على مجلس القضاء تجاه تدهور الوضع المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية، محذرًا من تصعيد التعسف من خلال تهديد القضاة الجدد بإيقاف مرتباتهم في انتهاك صارخ للقانون.
وأعربت اللجنة عن أسفها العميق لما وصل إليه الوضع القضائي، محملة مجلس القضاء الأعلى مسؤولية تعنته ورفضه لإصلاح الوضع الحالي، الذي بات واضحًا للجميع.
