حقيقة الملياردير إبراهيم الذي أودع 14 مليار سنتيم بأحد بنوك المغرب.. ومن هو؟ “شاهد صناعة السوشيل ميديا”
المغرب/الدستور الإخبارية/خاص:
رجل الـ14 مليار سنتيم
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب حالة من الجدل الواسع خلال الأيام الماضية، بعد تداول أنباء حول قيام شخص يدعى إبراهيم أوعلي بإيداع مبلغ ضخم قدره 14 مليار سنتيم في أحد البنوك بمدينة أكادير.
وتداول النشطاء صورة لرجل مغربي محاط بحراسة خاصة، زُعم أنه ذهب لإيداع المبلغ، فيما أفادت التقارير بأن موظفي البنك احتاجوا يومين لعدّ الأموال.
أثارت الصورة المتداولة اهتمامًا كبيرًا بين المستخدمين، حيث انقسمت الآراء بين السخرية من القصة والتشكيك في صحتها.
وذهب البعض إلى الادعاء بأن إبراهيم أوعلي عثر على كنز داخل منزله واستغل برنامج التسوية الضريبية الذي أطلقته الحكومة المغربية للإفصاح عن الأموال.
ومع تصاعد الجدل، أكدت تقارير صحفية محلية أن الأمر لا يتعدى كونه شائعة، موضحة أن إبراهيم أوعلي مواطن بسيط يعيش في مدينة تيزنيت.
وقد سبق أن تم استغلال ظروفه الاقتصادية الصعبة في مقاطع فيديو نُشرت على منصة “يوتيوب”. يبدو أن القصة أعيدت صياغتها لتصنع حدثًا جديدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الحكومة المغربية أطلقت برنامجًا للتسوية الضريبية بداية عام 2024، يتيح للأفراد والكيانات الاعتبارية تسوية وضعهم المالي دون الكشف عن هوياتهم للبنوك. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الشفافية المالية ومنع التهرب الضريبي.
ورغم أهمية البرنامج، فإن قصة الـ14 مليار سنتيم تبدو مجرد شائعة استغلت الأجواء المحيطة بالمبادرة لتحقيق انتشار واسع.
وتداول النشطاء صورة لرجل مغربي محاط بحراسة خاصة، زُعم أنه ذهب لإيداع المبلغ، فيما أفادت التقارير بأن موظفي البنك احتاجوا يومين لعدّ الأموال.
أثارت الصورة المتداولة اهتمامًا كبيرًا بين المستخدمين، حيث انقسمت الآراء بين السخرية من القصة والتشكيك في صحتها.
وذهب البعض إلى الادعاء بأن إبراهيم أوعلي عثر على كنز داخل منزله واستغل برنامج التسوية الضريبية الذي أطلقته الحكومة المغربية للإفصاح عن الأموال.
ومع تصاعد الجدل، أكدت تقارير صحفية محلية أن الأمر لا يتعدى كونه شائعة، موضحة أن إبراهيم أوعلي مواطن بسيط يعيش في مدينة تيزنيت.
وقد سبق أن تم استغلال ظروفه الاقتصادية الصعبة في مقاطع فيديو نُشرت على منصة “يوتيوب”. يبدو أن القصة أعيدت صياغتها لتصنع حدثًا جديدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الحكومة المغربية أطلقت برنامجًا للتسوية الضريبية بداية عام 2024، يتيح للأفراد والكيانات الاعتبارية تسوية وضعهم المالي دون الكشف عن هوياتهم للبنوك. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الشفافية المالية ومنع التهرب الضريبي.
ورغم أهمية البرنامج، فإن قصة الـ14 مليار سنتيم تبدو مجرد شائعة استغلت الأجواء المحيطة بالمبادرة لتحقيق انتشار واسع.
