المالية تتهرب من مسؤولية صرف مرتبات 11 جهة حكومية

في الوقت الذي ينتظر الألاف من الموظفين الحكوميين في العاصمة عدن والمحافظات المحررة مرتباتهم المتأخرة منذ شهرين، جددت وزارة المالية، تأكيدها الحرص على صرف كافة مرتبات موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية بمواعيدها المحددة، وفقا لإجراءات وشروط المنحة.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية بتصريح صحفي لوسائل الإعلام، أنه تم صرف مرتبات موظفي الدولة في الجهات المستوفية لإجراءات وشروط المنحة حتى شهر فبراير الماضي، بينما تبقى بعض الجهات غير المستوفية لإجراءات وشروط المنحة لصرف المرتبات وهي عدد 11 جهة في السلطة المركزية وبعض المناطق العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

وأكد المصدر ذاته، أنه لا صحة لأي معلومات مغلوطة متداولة في وسائل الإعلام ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تخلف وزارة المالية عن صرف مرتبات بعض الجهات الرسمية لعدد من الأشهر الماضية.

ودعا المصدر، وسائل الإعلام والنشطاء في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية في المعلومات والأخبار التي يتم نشرها وتداولها، واستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتفادي الوقوع في فخ من يروج للشائعات لأغراض إثارة البلبلة وتشويه صورة مؤسسات الدولة وجهود منتسبيها وفي مقدمتها وزارة المالية.

وعلق عدد من قيادات الوسائل الإعلامية الحكومية على استمرار المالية رفض صرف مرتباتهم رغم أن مؤسساتهم مستوفية كافة شروط المنحة. موضحين أن موظفي المؤسسات الإعلامية تسلموا مرتباتهم بشكل منتظم منذ بداية المنحة، ناهيك عن تحويل مرتبات الموظفين للبنوك وفقاً لتوجيهات المالية وتم صرف مرتبات أكثر من شهر عبر الحساب البنكية بصورة طبيعية.

وأشاروا إلى أن حجة عدم استيفاء الشروط حجج واهية من قبل المالية للتهرب من مسؤوليتها في صرف المرتبات. موضحين أن البيانات السابقة اتهمت رئيس الوزراء المعرقل لصرف مرتبات موظفي المؤسسات الإعلامية الحكومية، كونها ليست مؤسسات إيرادية. في البيان الأخير أدعت المالية أن سبب عدم الصرف عدم استيفاء شروط المنحة الأمر الذي يؤكد حقيقة التبريرات الزائفة التي تقدمها الوزارة للتهرب من مسؤوليتها.