قرار قضائي وتعميم رسمي بإدراج ست محافظ وكيانات مالية إلكترونية يمنية ضمن قوائم الإرهاب وتجميد أرصدتها
تقرير/الدستور الإخبارية/خاص:

أصدر النائب العام بالجمهورية اليمنية القرار رقم (20) لعام 2026م بتاريخ 27 أكتوبر 2026م، القاضي بإدراج ستة كيانات مالية ومحافظ إلكترونية في القائمة الوطنية للأبحاث والكيانات المرتبطة بالإرهاب وتمويله.
تضمن القرار تجميد وحجز كافة الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بالمحافظ والمنصات المدمجة، وحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معها.
شملت القائمة المشمولة بالقرار كلًا من شركة وي نت (WeNet Company)، وخدمة واصل بين المحافظ (Wasil Inter-Wallet Service)، ومحفظة يمن والت التابعة للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في صنعاء.
كما نص القرار على إدراج محفظة إم بي باي (mPay Wallet) التابعة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات الإلكترونية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصنعاء.
وضمت القائمة كذلك محفظة إيزي والت (Easy Wallet) التابعة لشركة ثروات للخدمات المالية والاستثمار المالي، ومحفظة سبأ كاش (Saba Cash Wallet) التابعة لشركة سبأفون للاتصالات بصنعاء.
ألزم القرار الجهات الرقابية والمصرفية باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ الحجز والتجميد ورفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ إلى الجهات المختصة.










