عــاجــل: أغلبية أعضاء البرلمان المصري تفوض الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسال قوات للدفاع عن أراضي السعودية

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسة برلمانية سرية برئاسة المستشار هشام بدوي، الإثنين السادس والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وستة وعشرين، بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها، بما في ذلك إمكانية إرسال قوات عسكرية مصرية إذا استدعت الضرورة وبعد التنسيق بين البلدين.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس السيسي، والذي أكد تضامن مصر الكامل مع السعودية واستعدادها لتقديم مختلف اشكال الدعم اللازم للدفاع عن أمن واستقرار المملكة. وأكد المجلس ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي، مشدداً على أهمية حماية أمن المنطقة واستقرارها بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد.

وتكتسب الموافقة البرلمانية أهمية خاصة في ضوء الاعتداءات الصاروخية التي شنتها مليشيا الحوثي على الأراضي السعودية خلال الفترة الماضية، وما رافقها من تصاعد المخاوف بشأن اتساع نطاق المواجهات العسكرية في المنطقة. ويأتي هذا القرار انطلاقاً من المادة مائة واثنتين وخمسين من الدستور المصري التي تنص على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

ويمثل القرار انتقالاً من إعلان التضامن السياسي والعسكري مع السعودية إلى إتاحة الإطار الدستوري لاتخاذ إجراءات عسكرية مباشرة عند الحاجة، دون أن يعني ذلك صدور قرار فعلي حتى الآن بنشر قوات مصرية داخل المملكة، مما يعكس متانة التنسيق الاستراتيجي بين القاهرة الرياض في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.