قطع الكهرباء 8 ساعات يوميا .. الحكومة المصرية تكشف تفاصيل التصريح الصادم

أوضحت الحكومة المصرية حقيقة التصريحات المنسوبة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن احتمالية تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يومياً، في حال ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 110 دولارات للبرميل، مؤكدة أن التصريحات المتداولة مجتزأة من سياقها، ولا تعني صدور قرار فعلي بقطع التيار الكهربائي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان توضيحي، إن ما جرى تداوله بشأن لجوء الحكومة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات طويلة، أثار جدلاً واسعاً ومخاوف لدى المواطنين، مشيراً إلى أن حديث مدبولي جاء خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء استعرض خلال الجلسة ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، في إطار مناقشة الخيارات المتاحة لمواجهة الأعباء المالية الناتجة عن الزيادة العالمية في أسعار المنتجات البترولية، دون الإعلان عن اتخاذ قرار بشأن تطبيق أي إجراءات جديدة لتخفيف الأحمال.

وبيّن المركز الإعلامي أن السيناريو الأول يتمثل في تحميل المواطنين كامل الزيادة في تكلفة الطاقة، على غرار ما اتخذته دول نامية ومتقدمة، فيما يقوم السيناريو الثاني على تحمّل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توفير موارد مالية إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية التكاليف.

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة في الموازنة العامة، مع شراء كميات من المنتجات البترولية وفقاً للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى توفير ما يعادل 50 إلى 60% فقط من احتياجات المواطنين.

وأشار البيان إلى أن هذا السيناريو قد يفرض اللجوء إلى إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يومياً، في حال عدم كفاية الكميات المتاحة لتلبية الاحتياجات، مؤكداً أن الحديث عن هذه الاحتمالات جاء في سياق استعراض السيناريوهات الافتراضية للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، وليس إعلاناً عن قرار حكومي نافذ.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل المخاوف من تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالمياً على تكلفة توفير الوقود وإنتاج الكهرباء، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على الموازنة العامة للدولة المصرية.