بينهم صحفي .. مصر تحبس 6 متهمين بتلقي أموال من الخارج ونشر شائعات

قررت النيابة العامة المصرية حبس 6 متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة منصة «متصدقش» الإلكترونية، ونشر أخبار كاذبة وشائعات، وتلقي تمويلات مالية من الخارج، إلى جانب الانضمام إلى جماعة محظورة.

وقالت النيابة، في بيان بشأن القضية، إن تحريات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تكليف قيادات في جماعة الإخوان الموجودة خارج مصر عناصر تابعة لها بإنشاء وإدارة منصات وصفحات إلكترونية، من بينها منصة «متصدقش»، بهدف إثارة السخط الشعبي والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، والتحريض على التجمهر والتظاهر، وفق ما أوردته النيابة.

وأضافت أنه عقب استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص يعملون في إدارة المنصة داخل مصر، بينهم صحفي مقيد بنقابة الصحفيين.

أقوال المتهمين بشأن العمل والتمويل

وأوضحت النيابة أن أحد المتهمين أقر خلال التحقيقات، بحسب البيان، بانتمائه وبقية المقبوض عليهم إلى اللجنة الإعلامية للجماعة، وتلقي تعليمات عبر تطبيقات تواصل مؤمنة لتنفيذ خطة إعلامية تستهدف إبراز السلبيات وتضخيم الأزمات ذات الطابع الفئوي.

وبحسب النيابة، ذكر المتهم أن العاملين في المنصة كانوا يتلقون مبالغ مالية شهرية بالدولار الأمريكي، عبر تحويلات بنكية من شركة يملكها أحد القيادات الموجودين خارج البلاد.

وفي المقابل، أقر بقية المتهمين بالعمل في المنصة والحصول على مبالغ مالية دورية من الخارج، فيما أنكر معظمهم الانضمام إلى الجماعة، وقال أحدهم إنه كان قد انفصل عنها قبل التحاقه بالعمل في المنصة.

فحص الهواتف والحسابات الإلكترونية

وأشارت النيابة إلى أن الفحص الفني للهواتف والحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهمين أظهر وجود مجموعات تواصل مغلقة واتصالات مع القيادي الموجود خارج البلاد، إلى جانب تدوينات قالت إنها تتضمن دعوات إلى إسقاط نظام الحكم.

وذكرت أن الفحص الفني أظهر وجود تلك التدوينات على حساب المتهم الصحفي، رغم إنكاره نشرها.

النيابة: التحقيقات جرت بحضور المحامين

وأكدت النيابة أن استجواب المتهمين تم بحضور محاميهم وممثل عن نقابة الصحفيين، مشيرة إلى أنها أحالت 3 من المتهمين إلى مصلحة الطب الشرعي بعد ادعائهم تعرضهم لمعاملة قاسية.

ووفقاً للنيابة، خلصت تقارير الطب الشرعي إلى عدم وجود إصابات أو علامات تشير إلى تعرض المتهمين الثلاثة للعنف.

وقررت النيابة استمرار حبس المتهمين احتياطياً، مع مواصلة التحقيقات للكشف عن بقية ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالاتهامات محل التحقيق.