بين العقوبات الأوروبية والتحرك الأمريكي .. ما مصير النووي الإيراني ؟

كشفت مصادر مطلعة في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا على تجهيز مظلة سياسية وقانونية مشتركة، تحسبًا لفشل الجهود الرامية إلى استئناف مفاوضات نووية جادة مع إيران.

وبحسب المصادر، تتضمن التحركات الأوروبية المرتقبة فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية، إلى جانب شركات الشحن والوسطاء والحسابات والكيانات التي يُشتبه في استخدامها للالتفاف على العقوبات وتحويل عائدات النفط.

وأشارت إلى أن واشنطن تنسق مع بنوك أوروبية لتشديد الرقابة على شبكات وشركات واجهة تستخدمها طهران للحصول على معدات وتقنيات يمكن توظيفها في برامجها النووية والصاروخية وتطوير الطائرات المسيرة.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع مخاوف أمريكية وأوروبية من تسارع البرنامج النووي الإيراني، وسط بحث واشنطن خيارات متعددة، بينها التحرك العسكري ضد منشآت نووية إيرانية في حال تعثر المسار الدبلوماسي.

كما تتجه الجهود الغربية، وفق المصادر، إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والضغط على طهران للسماح للمفتشين بالوصول إلى المواقع النووية، مع بحث إمكانية طرح الملف أمام مجلس الأمن الدولي.