أمريكا تفرض قيودا جديدة على تأشيرات مسؤولين من جنوب إفريقيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، سياسة جديدة تقضي بتقييد منح التأشيرات لمسؤولين في جنوب إفريقيا، على خلفية اتهامات بالمشاركة في سن أو تنفيذ سياسات تتضمن، وفقاً لواشنطن، تمييزاً على أساس العرق أو مصادرة الأراضي دون تعويض.

وقال روبيو في بيان إن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بـ«قلق بالغ» إزاء ما وصفه بالتمييز الذي ترعاه الحكومة ضد الأفريكانر، وهم مواطنون من أصول أوروبية، إلى جانب أقليات أخرى في جنوب إفريقيا.

وأضاف أن المخاوف الأمريكية تشمل تشريعات قال إنها تمييزية على أساس العرق، والتهديدات بمصادرة الأراضي دون تعويض، فضلاً عن ما وصفه بالتحريض على العنف العنصري.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن السياسة الجديدة تستهدف الرعايا الأجانب الذين تعتبرهم واشنطن مسؤولين عن، أو متواطئين في، سن أو تنفيذ قوانين وسياسات تتيح مصادرة الأراضي دون تعويض، أو ممارسة التمييز العنصري، أو التحريض على عنف وشيك ضد أفراد من أقليات عرقية أو إثنية في جنوب إفريقيا.

وأشار روبيو إلى أن حكومة جنوب إفريقيا، من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، لم تعالج بصورة كافية المخاوف التي سبق أن أثارتها واشنطن، الأمر الذي دفع الإدارة إلى اتخاذ هذه الخطوة الجديدة المتعلقة بالتأشيرات.

وتأتي هذه السياسة في إطار سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه حكومة جنوب إفريقيا، وسط خلافات بين البلدين بشأن قضايا تتعلق بالتمييز وسياسات الأراضي.

وتنفي الحكومة الجنوب إفريقية الاتهامات الأمريكية المتعلقة بسوء معاملة السكان البيض، وتؤكد أن سياساتها تستند إلى معالجة قضايا تاريخية مرتبطة بالإرث العنصري في البلاد.

وفي سياق متصل، أعطت الولايات المتحدة أولوية لقبول مواطنين بيض من جنوب إفريقيا ضمن برامج اللجوء، في خطوة تعكس استمرار التباين بين واشنطن وبريتوريا بشأن ملف الأقليات وسياسات الأراضي.