إيران تستخف بإحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن وتنتقد دولة خليجية

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، واصفاً القرار بأنه «متناقض» ويتجاهل الأسباب التي حالت دون وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وقال بقائي، في تصريحات صحفية، إن القرار يطالب إيران بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالضمانات، في حين يتجاهل أن تعذر وصول الوكالة إلى بعض المنشآت جاء، وفق الرواية الإيرانية، نتيجة مباشرة للهجمات العسكرية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية.

وأضاف أن الهجمات التي طالت منشآت نطنز وأصفهان وفوردو، إلى جانب الحرب الإسرائيلية في يونيو 2025، جعلت تنفيذ التزامات الضمانات «متعذراً عملياً» في ظل الظروف الأمنية القائمة.

وأشار المتحدث الإيراني إلى أن التصويت داخل مجلس المحافظين أظهر، بحسب قوله، انقساماً بشأن القرار، موضحاً أن 23 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته ثلاث دول هي روسيا والصين والنيجر، في حين امتنعت ثماني دول عن التصويت.

واعتبر بقائي أن نتيجة التصويت تعكس ما وصفها بـ«الضغوط المكثفة» التي مارستها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على حلفائها من أجل تمرير القرار.

وأعرب بقائي عن استيائه من تصويت اليابان والسعودية لصالح القرار، معتبراً موقف البلدين «مخيباً للآمال وغير منطقي».

وقال إن تصويت اليابان، التي عانت من استخدام السلاح النووي، إلى جانب السعودية التي شهدت تداعيات الهجمات في المنطقة، يتعارض ـ بحسب تعبيره ـ مع مصالح البلدين في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وحذر المسؤول الإيراني من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى «تسييس» الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقويض أسس نظام عدم الانتشار النووي، مؤكداً أن بلاده ستواصل التعاون مع الوكالة بالقدر الذي تسمح به الظروف الأمنية والاعتبارات ذات الصلة.

كما قلل بقائي من أهمية إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، والتي وصفها بأنها تمت للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً، معتبراً أنها خطوة ذات طابع رمزي إلى حد كبير، في ظل امتلاك روسيا والصين حق النقض داخل المجلس.

ويأتي التصعيد الدبلوماسي في وقت تتواصل فيه الخلافات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مدى التزام إيران بتعهداتها النووية، وسط ضغوط غربية متزايدة على الملف النووي الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد تقدمت بمشروع القرار، الذي يطالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإحالة الملف إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.