السعودية تدخل مرحلة جديدة لتعزيز وتطوير قطاع المياه

أعلنت المملكة العربية السعودية دخول قطاع المياه مرحلة جديدة من التطور، تستهدف الانتقال من تأمين المنتجات والمكونات إلى امتلاك قدرات وطنية متقدمة في تصنيعها وتطويرها، عبر برنامج لتوطين الصناعات والخدمات المائية يشمل 18 مكونًا تمثل نحو 90% من المكونات الأساسية لصناعة المياه.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، يتضمن البرنامج 18 فرصة استثمارية، يتجاوز حجم الطلب المحلي التراكمي المتوقع عليها 15 مليار ريال حتى عام 2033، فيما يقدّر الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 65 مليار ريال، بما يوفر قاعدة طلب تدعم نمو الصناعات المستهدفة محليًا والتوسع بها إقليميًا وعالميًا.

وخلال حفل «توطين صناعة الماء.. نقل المعرفة وبناء القدرات»، الذي نظمته الهيئة السعودية للمياه في الرياض، أُعلن انتقال 6 فرص استثمارية إلى مرحلة التنفيذ الصناعي، من بينها 5 فرص جديدة، وذلك من خلال توقيع 3 اتفاقيات لتوطين الصناعة وتدشين مصنعين، على أن تسهم الاتفاقيات في إنشاء 7 مصانع جديدة بإجمالي استثمارات يبلغ 2.8 مليار ريال.

ويرتكز البرنامج على التعاون بين الهيئة السعودية للمياه وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بدعم من منظومتي الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، بهدف تحويل قوة الطلب المتنامي في قطاع المياه إلى محرك للتصنيع والاستثمار داخل المملكة.

وبحسب البيانات المعلنة، تتوافر حاليًا ما لا يقل عن 70% من مدخلات الإنتاج المستهدفة داخل المملكة، فيما ارتفع عدد الموردين في قطاع المياه من 739 موردًا عام 2022 إلى 3441 موردًا في 2026، كما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي في القطاع من 45% عام 2020 إلى 68.27% خلال النصف الأول من 2026.

ولا يقتصر برنامج التوطين على نقل خطوط الإنتاج، بل يمتد إلى مجالات البحث والتطوير ونقل المعرفة والتقنيات وبناء القدرات البشرية.

وتشترط الاتفاقيات ألا تقل نسبة القوى العاملة في الوظائف النوعية عن 70%، بما يعزز توظيف الكفاءات الوطنية في المجالات الهندسية والفنية المتخصصة.

وتشمل الصناعات المستهدفة تصنيع أغشية التناضح العكسي، وموانع الترسب، ومواد الغسيل الكيميائي للأغشية، إلى جانب أجهزة استعادة الطاقة، ومضخات الضغط العالي، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وأنظمة التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (SCADA)، بما يسهم في بناء سلسلة صناعية وتقنية متكاملة تخدم عمليات إنتاج المياه وتشغيل منشآتها.

وتتضمن المشروعات الجديدة 4 مصانع لشركة «إيتالماتش كيميكالز» في وعد الشمال والجبيل وجدة، على أن يبدأ إنتاجها في عام 2028، إلى جانب مصنع «توريشيما» لمضخات الضغط العالي في جدة، ومصنع «إنرجي ريكفري» لأجهزة استعادة الطاقة في الدمام، الذي يُعد المنشأة التصنيعية الوحيدة للشركة خارج الولايات المتحدة، إضافة إلى مصنع «الفنار» في الرياض لإنتاج أنظمة التحكم الموزعة.

وتشير التقديرات إلى أن الفرص الاستثمارية الست التي انتقلت إلى مرحلة التنفيذ ستسهم بنحو 4.36 مليارات ريال في الناتج المحلي حتى عام 2033، فضلًا عن استحداث 3090 وظيفة نوعية مباشرة وغير مباشرة في المجالات الهندسية والفنية، مع توقع خفض تكاليف المنتجات المستهدفة بنسب تتراوح بين 20% و30%.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الكاملة استقطاب استثمارات تقدر بنحو 11 مليار ريال، واستحداث نحو 12 ألف فرصة عمل نوعية بحلول عام 2033، بما يعزز مساهمة قطاع المياه في الاقتصاد الوطني ويدعم أهداف التصنيع المحلي.