حلف مكة يدخل مرحلة جديدة .. تركيا والسعودية وباكستان تعلن قرارات عسكرية وتطلق أمانة عامة

أعلنت دول حلف مكة للدفاع المشترك، تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، إنشاء أمانة عامة للحلف، يكون مقرها العاصمة السعودية الرياض، وذلك عقب اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للدول الثلاث.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان صادر أمس الاثنين، إن وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان العامة في الدول الثلاث عقدوا اجتماعًا في إسطنبول ضمن أعمال اللجنة الاستراتيجية، مؤكدين التزامهم بـ«العمل المشترك لضمان السلام والاستقرار المستدامين في مناطقهم».

وأضاف البيان أن الدول الثلاث اتفقت على اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون المؤسسي، بما يسهم في رفع مستوى مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعي.

وبحسب البيان، ستتولى الأمانة العامة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، دعم وتنظيم العمل المنفذ في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، على أن يرأسها أمين عام، فيما تتولى شخصية من باكستان رئاسة الأمانة العامة خلال المرحلة الأولى لمدة ثلاث سنوات.

كما اتفقت الدول الثلاث على تعزيز التنسيق بين قدراتها الدفاعية وقواتها المسلحة عبر تنفيذ أنشطة مشتركة، إلى جانب توسيع التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتطوير التكنولوجي المشترك والإنتاج الدفاعي المشترك.

وكانت اتفاقية مكة للدفاع المشترك قد وُقعت في 7 أغسطس الماضي بقصر الصفا في مكة المكرمة، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا، في إطار تعزيز منظومة الردع المشترك وتطوير التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والصناعات الدفاعية.

وفي 13 أغسطس، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تتوقع انضمام مصر إلى اتفاقية مكة، موضحًا أن القاهرة تدرس المسألة بشكل مفصل.

وتبقى الاتفاقية مفتوحة أمام انضمام دول إقليمية أخرى، فيما أكد مسؤولون أتراك أنها ذات طبيعة دفاعية بحتة ولا تستهدف أي دولة بعينها، كما لا تتعارض مع الشراكات والتحالفات الاستراتيجية القائمة للدول الأعضاء.

ويجمع الحلف في إطار واحد ثلاث قوى إقليمية ذات ثقل سياسي واقتصادي وعسكري؛ إذ تمثل السعودية مركزًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا بارزًا، بينما تتمتع تركيا بقدرات عسكرية وصناعية متقدمة، في حين تمتلك باكستان قدرات عسكرية ونووية، ما يمنح الاتفاقية وزنًا إقليميًا لافتًا في مجال الدفاع والأمن المشترك.