توجهات استثمارية جديدة تعلنها الحكومة في العاصمة عدن

بدأت وزارة الصناعة والتجارة في عدن خطوات مراجعة وتقييم شاملة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحديث الأطر التنفيذية والتشريعية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه اقتصادي جديد يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمامرجال الأعمال والشركات الوطنية والأجنبية.

وتركز التعديلات المرتقبة على إيجاد آليات مرنة تعزز مساهمة القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية وتنشيط الأسواق المحلية.

وتسعى السلطات الحكومية عبر هذه المراجعات إلى تقديم تسهيلات واسعة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة في البلاد.