5 دول أوروبية تفتح أبوابها أمام العرب

تطرح دول ومناطق مختلفة خلال عام 2026 برامج وحوافز جديدة لجذب سكان جدد إلى القرى والمناطق الريفية والجزر التي تعاني تراجع أعداد السكان، وذلك عبر منح مالية، ومساعدات لتجديد المنازل، ودعم العاملين عن بُعد، إلى جانب تمويل المشروعات الناشئة.

وتأتي هذه المبادرات في إطار مساعي مواجهة انخفاض أعداد السكان، وإعادة استخدام المنازل الشاغرة، وتنشيط الاقتصادات المحلية، والحفاظ على الخدمات والمجتمعات الصغيرة.

ولا تعني هذه البرامج، في جميع الحالات، منح حق الهجرة أو الإقامة تلقائيا، إذ ترتبط الاستفادة منها بشروط قانونية وإدارية تختلف من دولة إلى أخرى، فيما تقتصر بعض المبادرات على المقيمين أو حاملي تصاريح إقامة محددة.

إيطاليا .. منحة تصل إلى 15 ألف يورو

تقدم مناطق إيطالية حوافز مالية لمواجهة هجرة السكان من القرى الصغيرة إلى المدن الكبرى.
وفي جزيرة سردينيا، تتيح القواعد الخاصة بمكافحة انخفاض عدد السكان مساهمات غير مستردة لشراء أو ترميم المسكن الأول في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 3 آلاف نسمة.

وتصل المساهمة إلى 50% من قيمة النفقات، وبحد أقصى 15 ألف يورو للمستفيد والأسرة، مع إمكانية نقل محل الإقامة إلى البلدية خلال فترة تصل إلى 18 شهرا، وفقا لشروط البرنامج.

وتظهر خلال عام 2026 إعلانات محلية جديدة في بعض البلديات لتطبيق هذه الإجراءات والاستفادة من المخصصات المتاحة.

إيرلندا .. دعم يصل إلى 84 ألف يورو لتجديد العقارات

وتتبنى إيرلندا نموذجا آخر من خلال سياسة “جزرنا الحية”، وهي خطة حكومية تمتد لـ10 سنوات وتهدف إلى زيادة أعداد السكان في الجزر، وتنويع اقتصاداتها، وتحسين الخدمات والبنية الأساسية.

وتوفر الخطة دعما لتجديد العقارات الشاغرة يصل إلى 60 ألف يورو، فيما يمكن أن يرتفع الدعم إلى 84 ألف يورو للعقارات المهجورة، نتيجة زيادة قدرها 20% لمراعاة ارتفاع تكاليف البناء في الجزر.

وتشمل السياسة نحو 30 جزيرة مأهولة بشكل دائم، مع التركيز على السكن والبنية الأساسية وخدمات الصحة والاتصالات، إضافة إلى توفير ظروف أفضل للعمل عن بُعد.

إسبانيا .. حوافز للعاملين عن بُعد

وفي إسبانيا، تقدم منطقة إكستريمادورا حوافز مالية تستهدف جذب العاملين عن بُعد، في محاولة لتنشيط البلدات والمدن الصغيرة واستقطاب سكان جدد إليها.

وبحسب البرنامج المعلن من حكومة المنطقة، تتراوح قيمة الدعم في أحد مساراته بين 8 آلاف و10 آلاف يورو، ويحصل المستفيد على 10 آلاف يورو عند انطباق معايير محددة، من بينها الإقامة في بلدة يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، بينما تبلغ قيمة الدعم 8 آلاف يورو في الحالات الأخرى المؤهلة.

ويشترط البرنامج الإقامة والتسجيل في إكستريمادورا لمدة 24 شهرا متصلة، كما يتعين على المتقدم القادم من خارج إسبانيا تقديم مستندات تثبت إقامته السابقة، فيما يتوجب على العامل عن بُعد إثبات إمكانية أداء عمله من المنطقة.

سويسرا .. حوافز مشروطة في قرية ألبينين

واشتهرت قرية ألبينين السويسرية ببرنامج لدعم السكن والأسر، بهدف تشجيع الاستقرار في القرية الجبلية الصغيرة.

وتربط البلدية الاستفادة من الدعم بشروط صارمة، من بينها الاستثمار في عقار مؤهل والالتزام بالإقامة لمدة 10 سنوات، مع إمكانية استرداد الدعم في حال بيع العقار أو مغادرة البلدية قبل انتهاء المدة المحددة.

وتشير اللوائح إلى حد أدنى للاستثمار يبلغ 200 ألف فرنك سويسري.

غير أن البرنامج لا يمثل مسارا مستقلا للهجرة، إذ أوضحت البلدية أن الأجانب الذين لا يحملون تصريح الإقامة السويسري المطلوب لا يحق لهم الحصول على الدعم، في حين يخضع مواطنو الدول من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية لقواعد إقامة منفصلة.

تشيلي .. تمويل للمشروعات الناشئة

وتقدم تشيلي مسارا مختلفا للراغبين في الانتقال إليها، من خلال برنامج Start-Up Chile التابع للهيئة الحكومية CORFO، والذي يستهدف الشركات الناشئة القابلة للنمو.

وفي أحدث جولة موثقة رسميا من CORFO، كانت برامج Start-Up Chile مفتوحة للشركات الناشئة من مختلف الجنسيات، وتوفر تمويلا دون الحصول على حصة ملكية في الشركة.

وتتدرج قيمة التمويل بحسب مرحلة المشروع؛ إذ يقدم برنامج Build تمويلا يصل إلى 15 مليون بيزو تشيلي، بينما يوفر Ignite نحو 30 مليون بيزو، في حين يصل دعم برنامج Growth إلى 75 مليون بيزو تشيلي.

وتكشف هذه البرامج عن تنوع الأدوات التي تستخدمها الحكومات والمناطق التي تواجه تحديات ديموغرافية واقتصادية، بين الحوافز السكنية والمنح المباشرة، واستقطاب العاملين عن بُعد، وتمويل رواد الأعمال، مع بقاء الاستفادة الفعلية مرتبطة بشروط الإقامة والأهلية القانونية لكل برنامج.