أزمة إدارية تهز نادياً سعودياً وسط شكاوى وتحقيقات وشبهات تزوير

دخل نادي ضمك السعودي مرحلة جديدة من الأزمات عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، في ظل تصاعد الخلافات الإدارية وفتح ملفات تحقيق تتعلق بشبهات تجاوزات مالية وإدارية، وسط شكاوى رسمية تقدم بها عدد من موظفي النادي إلى وزارة الرياضة.

وذكرت تقارير صحفية سعودية أن تسعة موظفين إداريين تقدموا بشكوى ضد الإدارة الحالية، اتهموا فيها مسؤولي النادي باتخاذ قرارات أثرت على سير العمل، من بينها سحب صلاحيات إدارية من بعض الموظفين، ما أدى إلى تعطيل عدد من الإجراءات والمهام اليومية داخل النادي.

وأشارت الشكوى أيضاً إلى السماح لبعض الأشخاص بالمشاركة في العمل الإداري رغم صدور قرارات سابقة تمنعهم من ذلك، بسبب ارتباط أسمائهم بملفات وتحقيقات لم تُحسم نتائجها حتى الآن.

وفي تطور لافت، فتحت وزارة الرياضة تحقيقاً رسمياً بشأن شبهات تتعلق بمستندات صرف مكافآت مالية تتجاوز قيمتها نصف مليون ريال سعودي، خُصصت لسبعة لاعبين سابقين في الفريق الأول.

وبحسب التحقيقات الأولية، تضمنت الملفات مستندات تفيد باستلام اللاعبين للمبالغ، إلا أن اللاعبين أكدوا خلال الاستماع إلى إفاداتهم أن التوقيعات المثبتة على تلك المستندات لا تعود إليهم، ما دفع الوزارة إلى مراجعة الوثائق والتحقق من ملابسات القضية.

كما اتسعت دائرة الأزمة بعد اعتراض عدد من الموظفين على قرارات تتعلق بتخفيض سقف الرواتب إلى 4800 ريال سعودي، رغم وجود عقود عمل موثقة، إلى جانب مزاعم بشأن مطالبة بعض الموظفين بتقديم استقالاتهم في حال رفضهم تعديل العقود.
في المقابل، نفت إدارة نادي ضمك عدداً من الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة التزامها بالأنظمة والتعليمات، ومشددة على أنها لا تسمح لأي شخص بممارسة أي مهام إدارية بالمخالفة للقرارات الرسمية.

وتأتي هذه التطورات عقب موسم مخيب انتهى بهبوط ضمك إلى دوري يلو بعد خسارته أمام النصر بنتيجة (4-1)، ما زاد من الضغوط على إدارة النادي وسط مطالب جماهيرية بإعادة هيكلة الأوضاع الإدارية والفنية استعداداً للموسم المقبل.

وتواصل وزارة الرياضة مراجعة الملفات المرتبطة بالنادي، بانتظار نتائج التحقيقات والإجراءات النظامية، في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي السعودي ما ستؤول إليه هذه القضية وانعكاساتها على مستقبل النادي.