بيان يحسم الجدل بين السيسي وحواس

حسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر الجدل المثار بشأن التصريحات الأخيرة المتعلقة بتاريخ الحضارة المصرية القديمة، مؤكداً حق الباحثين في إبداء آرائهم، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمنهج العلمي والاستناد إلى المراجع والأبحاث الموثوقة.

وأوضح المجلس، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، أن قراره جاء عقب شكوى رسمية تقدم بها كل من وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، ووزير السياحة والآثار الأسبق الدكتور ممدوح الدماطي، على خلفية تصريحات تلفزيونية أدلى بها الدكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحة الكلى والباحث في علم المصريات، بشأن الحضارة المصرية القديمة.

وأشار المجلس إلى أن قراره استند إلى تقرير لجنة علمية شكّلها المجلس الأعلى للجامعات، أوصت بضرورة الالتزام بالحقائق التاريخية المعترف بها أكاديمياً، وتجنب عرض الوقائع التاريخية بصورة تخالف الأسس العلمية، مع الإبقاء على مساحة لطرح الآراء العلمية المختلفة بما يتناسب مع مكانة الحضارة المصرية.

وأكد المجلس كفالة حرية الفكر والبحث العلمي، مع إلزام الدكتور وسيم السيسي بالاعتماد على المنهج العلمي في طرح آرائه، داعياً وسائل الإعلام إلى استضافة المتخصصين وأساتذة الآثار عند مناقشة القضايا التاريخية والحضارية، بما يضمن تقديم محتوى يستند إلى الأدلة العلمية ويحد من نشر معلومات أو استنتاجات غير موثقة.

وشدد البيان على أن اختلاف وجهات النظر يُعد مظهراً صحياً لحرية البحث العلمي التي يكفلها الدستور، مؤكداً أن الفصل في الخلافات التاريخية ينبغي أن يتم عبر الحوار العلمي والأدلة الأكاديمية، وليس من خلال الجدل الإعلامي.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز المعرفة الصحيحة بالحضارة المصرية القديمة، وترسيخها في وعي المجتمع، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية وصون المكانة التاريخية لمصر على المستوى العالمي.

وكان الدكتور زاهي حواس قد تقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الدكتور وسيم السيسي، مطالباً بالتحقيق معه، وذلك على خلفية ظهوره المتكرر في البرامج التلفزيونية بصفته باحثاً في علم المصريات، وتقديمه معلومات يرى متخصصون أنها تفتقر إلى الأساس العلمي.