تحول تاريخي في احتياطيات الدول السيادية

كشفت دراسة حديثة أجراها مركز OMFIF للتحليل المالي أن البنوك المركزية حول العالم تتجه، للمرة الأولى، إلى خفض حصة الدولار الأمريكي في احتياطياتها الدولية خلال العقد المقبل، بدلاً من زيادتها، في تحول يعكس تغيرًا في النظرة إلى مستقبل النظام المالي العالمي.

وأرجعت الدراسة هذا التوجه إلى تصاعد المخاطر السياسية المرتبطة بالدولار، إلى جانب توقعات بانتقال النظام المالي العالمي تدريجيًا نحو نموذج أكثر تعددية في مراكز القوة الاقتصادية والمالية.

وبحسب نتائج الدراسة، تعتزم البنوك المركزية زيادة استثماراتها في الذهب، مع تنامي الاهتمام بعدد من العملات الاحتياطية الأخرى، أبرزها الجنيه الإسترليني، والكرونة النرويجية، والدولار النيوزيلندي، في إطار مساعيها لتنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على العملة الأمريكية.

وشملت الدراسة 90 بنكًا مركزيًا، إضافة إلى صناديق تقاعد حكومية وصناديق ثروة سيادية تدير أصولًا تُقدّر بنحو 10 تريليونات دولار، ما يمنح نتائجها أهمية كبيرة في رصد توجهات المؤسسات المالية العالمية.

وفي سياق متصل، أشار أكثر من ثلثي البنوك المركزية المشاركة إلى أنها تخطط لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها خلال السنوات المقبلة، بما يعزز كفاءة إدارة الاحتياطيات والرقابة المالية.

ويأتي هذا التوجه في وقت تعمل فيه عدة دول، من بينها روسيا، على تعزيز استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية وتقليص الاعتماد على الدولار، في ظل تنامي المخاوف من ارتفاع الدين العام الأمريكي واستمرار استخدام واشنطن للدولار كأداة في فرض العقوبات الاقتصادية.