جهاز تجسس صيني في سيارة رئيس وزراء بريطانيا .. مفاجأة تُكشف بعد 4 سنوات من زرعه

كشف تقرير لصحيفة Daily Mail البريطانية عن حادثة وُصفت بأنها خرق أمني خطير، بعد العثور على جهاز تتبع صيني مخفي داخل مركبة حكومية بريطانية كان يستخدمها رئيس الوزراء، وبقي داخلها لقرابة أربع سنوات قبل اكتشافه خلال فحص أمني دقيق.

وبحسب التقرير، عُثر على جهاز التتبع داخل مكوّن إلكتروني تم استيراده من مورد صيني، حيث جرى دمج الجهاز داخل “وحدة التحكم الإلكتروني” عبر مورد فرعي قبل شحنه إلى الشركة المصنعة للمركبة، دون علمها بمحتواه الحقيقي.

وأوضح التقرير أن الاكتشاف جاء ضمن عمليات تفكيك وفحص أمني لمركبات حكومية ودبلوماسية تنفذها أجهزة الاستخبارات البريطانية في إطار مواجهة مخاطر المراقبة والتجسس الأجنبي.

وتشير مصادر استخباراتية إلى أن هذا النوع من الأجهزة يعكس احتمالية وجود اختراق أوسع لسلاسل التوريد العالمية، وليس استهدافًا مباشرًا لمركبة رئيس الوزراء البريطاني فقط، مرجّحة أن انتشار المكونات المصنعة بكميات ضخمة يجعل أي مركبة تستخدم هذه الأجزاء عرضة لتحولها إلى “نقطة تتبع متنقلة” دون علم مستخدميها.

وأفادت المصادر أن النقاشات داخل الدوائر الأمنية البريطانية تصاعدت بعد الحادثة، خصوصًا مع تزايد المخاوف من استخدام التقنيات الذكية في السيارات الحديثة كأدوات لجمع البيانات الحساسة ونقلها عبر الشبكات الخلوية.

وفي سياق متصل، أعادت القضية فتح ملف الأمن السيبراني والعلاقات التكنولوجية مع الصين داخل House of Commons، حيث عقدت لجنة الأعمال والتجارة جلسة استماع تناولت مخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بالسيارات الكهربائية والتقنيات الصينية.

وخلال الجلسة، استمعت اللجنة إلى خبراء في الأمن والتكنولوجيا، حيث جرى التحذير من مخاطر أنظمة الاتصال المدمجة في المركبات الحديثة، والتي يمكنها نقل بيانات الموقع والمعلومات التشغيلية عبر شبكات الاتصال الخلوية.

كما أُشير إلى واقعة سابقة تعود إلى عام 2022، زُعم خلالها أن مركبة حكومية كانت تستخدمها رئاسة الوزراء البريطانية قامت بنقل بيانات إلى الصين عبر وحدات اتصال مدمجة، وهي الفترة التي شهدت تناوب ثلاثة رؤساء وزراء محافظين هم: Boris Johnson، ثم Liz Truss، وصولًا إلى Rishi Sunak، ما أبقى الجدل مفتوحًا حول هوية المستخدم الفعلي للمركبة المعنية.

في المقابل، نفت الصين هذه الاتهامات بشكل قاطع، واعتبرتها غير مؤسسة على أدلة، مؤكدة أنها مجرد شائعات تهدف إلى تسييس التعاون الاقتصادي والتجاري بين بكين ولندن.

وصرّح متحدث باسم السفارة الصينية في لندن بأن هذه التقارير “معلومات مضللة”، متهمًا بعض الأطراف السياسية الغربية باستغلال مخاوف الأمن القومي لتشويه سمعة الشركات الصينية والتأثير على العلاقات التجارية.