تطورات موثقة تكشف الحقيقة .. (11) ثغرة تهز رواية الحوثيين حول DNA “ميرا” ابنة الرئيس صدام حسين

تتابعت ردود الفعل الحقوقية والإعلامية على تقرير تحليلي نشره موقع “يمن ديلي نيوز”، كشف عن وجود (11) ثغرة فنية وجنائية وصفها بـ”الجوهرية”، قال إنها تقوض الرواية الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي (غير المعترف بها) بشأن فحص البصمة الوراثية (DNA) للمدعوة “ميرا”، التي تؤكد أنها ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وجاء نشر التقرير بالتزامن مع موقف لافت لعضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة سلطان السامعي، الذي شكك في صحة إجراءات وزارة الداخلية التابعة لجماعته، معتبراً أنها تعرضت للتضليل لأغراض وصفها بـ”الخبيثة”، ومقراً بوقوع مظلومية على “ميرا” والشيخ القبلي حمد فدغم الحزمي، وموجهاً بالإفراج الفوري عنهما عقب احتجازهما في 12 مايو الجاري.

وبحسب التقرير، فإن احتجاز “ميرا” جاء على خلفية لجوئها إلى العرف القبلي، وقص شعرها طلباً للنصرة لاستعادة أملاك تقول إنه تم الاستيلاء عليها في صنعاء، من بينها فيلا سكنية يقطنها تاجر السلاح الموالي للجماعة فارس مناع.

ورصدت الدراسة التحليلية التي أعدتها الناشطة اليمنية سماح الشغدري اختلالات متعددة في وثائق الفحص الصادرة بتاريخ 17 مايو 2026، مشيرة إلى تضارب مصالح واضح نتيجة صدور التقرير عن مختبر تابع لوزارة الداخلية نفسها.

كما أكدت خلو الفحص من أي مقارنة جينية مع صدام حسين أو أي من أقاربه البيولوجيين، إضافة إلى أخطاء علمية وغياب الصفحة الثانية من النتائج والبيانات الخام، فضلاً عن خلل في التوقيت الرقمي المرتبط بالتوقيت الأمريكي بدلاً من التوقيت المحلي.

وفي السياق ذاته، أثارت الناشطة فاتن الصنعاني تساؤلات قانونية حول سرعة إنجاز الفحص، الذي لم يستغرق سوى 24 ساعة بين سحب العينات في 16 مايو وإصدار النتائج في اليوم التالي، إلى جانب وجود خانات فارغة في ترويسة التقرير الرسمي. واعتبرت أن غياب الإشراف القضائي المستقل وعدم توثيق “سلسلة الحيازة” يفتح الباب أمام احتمال التلاعب بالعينات.

كما لفتت إلى أخطاء إملائية في التقرير، من بينها كتابة اختصار الحمض النووي بشكل خاطئ (DAN) بدلاً من (DNA)، معتبرة ذلك مؤشراً إضافياً على ضعف المهنية.

بالتوازي تداول ناشطون وثيقة سابقة منسوبة للمواطن اليمني الحاج الزبيري، الذي تقول الجماعة إنه والد “ميرا” أقر فيها أمام شعبة الاستئناف بصنعاء بأنه تبناها فقط بعد أن أُرسلت إليه من قبل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح لتربيتها، وهو ما يعزز الطعون في الرواية الأمنية الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات وسط اتهامات حقوقية لجماعة الحوثي بمحاولة إثارة قضية النسب كوسيلة للتهرب من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة الممتلكات إلى أصحابها.