قرار عربي طارئ بعد الهجمات الإيرانية

أكد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أن الهجمات الإيرانية على الدول العربية تمثل انتهاكا خطيرا لسيادتها وتقويضا للسلام والأمن الإقليمي وتهديدا مباشرا للسلم والاستقرار.

جاء ذلك في القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفا الهجمات الإيرانية على الدول العربية بأنها اعتداءات “جبانة” و”غير قانونية” و”بدون سابق استفزاز”.

وشدد وزراء الخارجية العرب على إدانة الاستهداف المتعمد وغير القانوني للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة وخدمات الأمن الغذائي والمناطق السكنية والمقرات الدبلوماسية، ما عرض أرواح المدنيين للخطر وسقط فيه ضحايا مدنيون وتدمير مادي كبير، في انتهاك سافر للقوانين الدولية.

وأكد المجلس الدعم الثابت لسلامة أراضي الدول العربية المستهدفة وسيادتها واستقلالها، وتأييد كافة الخطوات والإجراءات اللازمة التي تتخذها للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على هذه الاعتداءات.

كما شدد على رفضه القاطع للاعتداءات وتضامن الدول العربية الكامل مع الدول المتضررة، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها لردع ورد هذه الهجمات.

وذكر مجلس الجامعة العربية بمقتضيات ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، مؤكدا أن أمن الدول الأعضاء كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء مباشر على الجميع.

ودعا المجلس إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات العدوانية، ومطالبة إيران بالكف الفوري عن جميع الأعمال الاستفزازية أو التهديدات، بما في ذلك استخدام أذرعها وميليشياتها المسلحة في المنطقة.

وأكد حق الدول العربية المستهدفة في الدفاع الشرعي عن النفس منفردا أو جماعيا وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع الإشادة ببسالة وشجاعة المؤسسات الدفاعية والأمنية في الدول المستهدفة التي تصدت للصواريخ والمسيرات الإيرانية، مما ساهم في حفظ الأرواح وتقليل الخسائر.

كما أكد الدعم المطلق لحق الدول في اللجوء إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعم الإجراءات لاستصدار قرارات دولية تدين الاعتداءات وتحمل إيران المسؤولية الكاملة.

ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإصدار قرار ملزم يدين الهجمات ويجبر إيران على وقفها فوراً دون شروط، مع تحميلها المسؤولية عن التبعات، ومطالبة إيران بالالتزام الكامل بالقانون الدولي والإنساني، خاصة حماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد وجوب احترام حرية الملاحة البحرية والتجارية، وإدانة أي محاولات إيرانية لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة في باب المندب أو المياه الدولية، معتبراً ذلك خطراً على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة والسلم الدولي.