ما الذي يحدث في سقطرى؟ .. تقرير حقوقي يتحدث عن معتقلات خفية

في خطوة مثيرة للجدل في ملف الانتهاكات الحقوقية بأرخبيل سقطرى، كشف فريق حقوقي متخصص عن وجود مراكز احتجاز غير قانونية تُستخدم لفرض قيود على حريات المدنيين والنشطاء.

وجاء هذا الكشف بعد زيارة ميدانية نفذها الفريق لتقصي الحقائق والتحقق من سلسلة بلاغات وشكاوى وردت مؤخراً، حيث تمكن أعضاء الفريق من الوصول إلى أحد المواقع السرية التي استُخدمت كمركز للاعتقال القسري.

ووفق المصادر الميدانية، عاين الفريق غرفاً ضيقة تفتقر لأبسط المعايير الإنسانية، احتُجز فيها عشرات الأشخاص لفترات متفاوتة، شملت قوائم المعتقلين طيفاً واسعاً من المجتمع السقطري، من بينهم: كوادر مدنية وعمال، صحفيون وحقوقيون مستهدفون على خلفية نشاطهم المهني، وشخصيات سياسية بارزة في الأرخبيل.

ولم تقتصر الزيارة على المشاهدة فقط، بل شملت رصداً فنياً دقيقاً للعنابر وقياس السعة الاستيعابية وتوثيق طرق المعاملة التي خضع لها المحتجزون.

وأوضح الفريق أن هذه الإجراءات تهدف إلى بناء ملف متكامل يربط الوقائع بالأدلة المادية، تمهيداً لتقديم تقرير نهائي للجهات الحقوقية المحلية والدولية المعنية.

وفي تصريح خاص، وصف مصدر من الفريق الحقوقي هذه الخطوة بأنها “حجر الزاوية في مسار العدالة”، مشدداً على أن توثيق مواقع الاحتجاز وبيانات المعتقلين يشكل ركيزة أساسية لضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا الذين سلبت حرياتهم دون أي مسوغ قانوني.