بعد تعثّر طويل .. الرئاسي يحسم أمر الحقائب السيادية

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تقدم لافت في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وسط مؤشرات قوية على انفراجة قريبة بعد نجاح الأطراف المعنية في تجاوز معظم نقاط الخلاف مع القوى والمكونات السياسية المشاركة.

وأكدت المصادر التوصل إلى صيغة نهائية لتوزيع الحقائب الوزارية، تراعي الاعتبارات الجغرافية وتعتمد الكفاءة المهنية معيارًا رئيسيًا في اختيار شاغلي المناصب.

حسم الحقائب السيادية

ووفقًا للتفاهمات الأخيرة، جرى منح رئيس مجلس القيادة الرئاسي صلاحية تسمية وزراء الحقائب السيادية الأربع، وهي: الخارجية، والدفاع، والمالية، والداخلية، في إطار توجه يهدف إلى توحيد القرار في الملفات السيادية وضمان الانسجام المؤسسي داخل الحكومة.

توازن جغرافي

وفي ما يتعلق بالبعد الجغرافي، اعتمدت المشاورات معادلة توازنية تقضي بإسناد وزارتي الخارجية والدفاع لشخصيات من المحافظات الشمالية، مقابل إسناد وزارتي المالية والداخلية لشخصيات من المحافظات الجنوبية، بما يعكس مبدأ الشراكة الوطنية ويعزز التوازن بين مختلف المناطق.

الكفاءة قبل المحاصصة

أما بقية الحقائب الوزارية، فقد تم الاتفاق على توزيعها بين الأحزاب والمكونات السياسية وفق آلية جديدة تتجاوز منطق المحاصصة التقليدية، حيث شددت التفاهمات على ضرورة توافر الكفاءة المهنية والنزاهة والالتزام بالقضية الوطنية كمعايير حاكمة لاختيار المرشحين.