صندوق النظافة بالمهرة: إنجازات بيئية وتحديات مالية تُهدد استمرار الخدمات

حمدي محمد / خاص

كشف مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المهرة الاستاذ محمد احمد عوشن عن تفاصيل خطة العمل اليومية للصندوق، والإنجازات التي تحققت في مجالات النظافة والتحسين، إلى جانب التحديات المالية والعملية التي تواجه استمرارية تقديم الخدمات، أبرزها مشكلة انتشار بائعي “القات” العشوائيين ونقص التمويل والمعدات.

وأوضح عوشن أن الصندوق يغطي جميع مديريات المحافظة من خلال فروع ومندوبين، حيث يبدأ العمل اليومي من الساعة السادسة صباحاً حتى الحادية عشرة ظهراً في مركز المحافظة، ويستمر حتى الثانية ظهراً في الأسواق الرئيسية.

بينما تمتد ساعات العمل في المديريات من السادسة صباحاً حتى الخامسة مساءً، وتركز على جمع النفايات من المربعات السكنية والأسواق والمطاعم ونقلها إلى المقالب.

وفي مجال التحسين، أشار إلى أن الصندوق ركز منذ عام 2014 على مشاريع التحسين البيئي، حيث تمت زراعة ما يقارب 6000 شتلة في مركز المحافظة (المدينة الغيظة)، وإنشاء 6 مجسمات ذات دلالة ثقافية وبيئية مثل “الصفينة والنفور والجنبية والغزال والشروخ”، بهدف تعزيز الذاكرة المجتمعية والتوعية بالمخاطر البيئية كالصيد الجائر.

ولمواجهة انتشار البعوض، أكد المسؤول على تنفيذ عمليات الرش الضبابي واليدوي يومياً في مركز المحافظة، كما تم التوجه مؤخراً لشطف المجاري في الأسواق بعد معاناة طويلة من تجمع المياه فيها، حيث تمتلك الصندوق 3 مضخات تعمل بشكل جزئي.

كما تطرق الى أبرز التحديات التي تم تسليط الضوء عليها وهي

مشكلة المقلب: حيث يعاني الصندوق من نقص الإمكانيات وحرق النفايات في مقلب “الوادي” خلف المطار، رغم وجود وعود من منظمات دولية بإنشاء دراسات وإنشاء مرافق جديدة.

· بالاضافة الى النفايات الصناعية والذي لا يوجد تنسيق كافٍ مع المصانع، خاصة في المناطق مثل “سيحوت”، حيث تتولى إدارة نفاياتها بنفسها.

وأنتشار بائعي القات: والتي تُعد من أكبر المشكلات، حيث انتشر الباعة العشوائيون في الشوارع الرئيسية والأسواق، مما يزيد العبء على عمال النظافة دون أي عوائد مالية للصندوق.

أشارعوشن إلى أن الصندوق لم يتمكن من شراء معدات جديدة منذ 8 سنوات، بسبب عدم توفر التمويل الكافي، رغم الدعم المحدود من السلطة المحلية والمنظمات.

ودعا مدير صندوق النظافة المواطنين والجهات الرسمية إلى تفعيل التعاون وفرض غرامات على المخالفين، مؤكداً أن استمرار الخدمات يتطلب دعمًا ماليًا وتنظيميًا عاجلاً لضمان بيئة نظيفة ومستدامة للمحافظة.