السلطة المحلية في البريقة تعلن المديرية منطقة منكوبة وتناشد بتدخل إنساني

أعلنت السلطة المحلية في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم السبت، حالة الطوارئ الإنسانية، واعتبار المديرية منطقة منكوبة، وذلك في أعقاب موجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة نتيجة للمنخفض الجوي العنيف الذي ضرب عدن ومحافظات مجاورة.

نداء استغاثة
في بيان رسمي، وجهت السلطة المحلية نداء عاجلًا إلى الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، داعية إلى تدخل فوري وشامل لمواجهة التداعيات الكارثية التي خلفتها السيول.

حجم الأضرار

انهيار عشرات المنازل بشكل كامل وتضرر مئات أخرى جزئيًا.

فقدان مئات الأسر لمساكنها ومقتنياتها الأساسية بما في ذلك الغذاء والملابس.

محاصرة مئات الأسر داخل منازلها في منطقة الحسوة وغمر المياه للعديد منها.

تعذر وصول عشرات الأسر العالقة في مدينة إنماء بسبب انقطاع الطرق.

تسجيل حالات وفاة وإصابات نتيجة الانهيارات المفاجئة والغرق.

جرف السيول للمركبات والممتلكات، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

انقطاع الطريق الرئيسي المؤدي إلى المديرية بشكل كامل.

اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي في بعض الأحياء بما ينذر بمخاطر صحية جسيمة.

شهادة المسؤولين
أكد مدير عام المديرية، الدكتور صلاح الشوبجي، الذي نجا ومرافقيه من حادث جرف مركبة أثناء مشاركته في عملية إنقاذ مواطن، أن الوضع في المديرية خرج عن السيطرة، وأن حجم الكارثة يتفاقم مع استمرار تدفق السيول حتى لحظة إعداد البيان.

المطالب الإنسانية
ناشدت السلطة المحلية منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، والجهات الحكومية والمانحة، بسرعة التدخل لتقديم دعم عاجل يشمل:

توفير مأوى طارئ للأسر المتضررة.

حقائب إيواء تحتوي على مستلزمات أساسية.

مواد غذائية للأسر المنكوبة.

دعم لوجستي لفرق الإنقاذ والإجلاء.

آليات ومضخات لتصريف المياه الراكدة والحد من انتشار الأوبئة.

الجهود المستمرة
شددت السلطة المحلية على أن حجم الكارثة يفوق قدراتها على الاستجابة الفعالة، وأن التدخل الإنساني المنسق والعاجل بات ضرورة لإنقاذ الأرواح والتخفيف من آثار الكارثة.

وتواصل فرق الطوارئ جهودها، بإشراف مباشر من مدير عام المديرية ومعالي وزير الدولة محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، في عمليات الإنقاذ والإغاثة، وتأمين مجاري السيول، وشفط المياه، ورفع المخلفات، إلى جانب حصر الأضرار في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.