خـ ـبـ ـير مالي ومصرفي يكشف 6 أسباب لتحسن سعر الصرف في المناطق المـ ـحـ ـررة

فند خـ ـبـ ـير مالي ومصرفي أسباب تحسن سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مؤكداً أن هناك عدة عوامل أدت إلى هذا الهـ ـبوط الحـ ـاد.

وقال الخـ ـبـ ـير المالي والمصرفي د. محمد باجيل: “يتساءل الكثير عن الهـ ـبوط الـ ـحـ ـاد والتراجع المـ ـخيـ ـف للمـ ـضـ ـاربـ ـين في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية الريال اليمني، وهنا نقول إن هناك أمور عدة أدت إلى ذلك لعل أهمها:

“أولاً: قيام البنك المركزي بتفعيل ادواته الرقـ ـابـ ـية على سوق الصرف من خلال النزول الحقيقي ومتابعة سوق الصرافة ورصد المـ ـضـ ـاربـ ـين والعمل على تحييدهم من خلال اصدار قرارات محافظ البنك المركزي الاستاذ احمد بن احمد غالب بإغلاق تلك الشركات والمنشآت حيث وصل ما تم اتخاذه من قرارات بالإغلاق من تلك الشركات عدد ٣٧ شركة ومنشأة صرافة ووكيل حوالة.

ثانياً: تم تفعيل لجنة تـ ـنظـ ـيم وتمويل الاستيراد وهذه اللجنة ستعمل على حصر فاتورة الاستيراد والعمل على تغطيتها من مصادر غير تضخمية دون الضغط على السوق بشكل مباشر لغرض استقرار سعر الصرف.

ثالثاً: هناك توجهات حقيقة وقوية ومبشرة لمـ ـجلس لـ ـقيـ ـادة الرئـ ـاسـ ـي لتوجيه الإيرادات العامة للـ ـدولـ ـة كي تصب في مصباتها الحقيقة وفي اوعيتها السليمة طرف البنك المركزي اليمني في مقره الرئيسي عـ ـدن.

رابعاً: نرى جهود وتوجهات حثيثة من رئيس الوزراء الجديد الاستاذ سالم صالح بن بريك تصب في هذا الجانب كان آخرها تشكيل لجنة الموازنة العامة للـ ـدولـ ـة للعام القادم ٢٠٢٦م وهذا دليل قاطع على أن إيرادات البلد بدأت تتجه فعلا للبنك المركزي للصب في اوعيتها الحقيقة والسليمة وبالتالي تمكين الحـ ـكـ ـومـ ـة من اعداد موازنتها السليمة والصرف وفقها ولأول مرة سيتم اصدار موازنة للـ ـحـ ـكومـ ـة منذ العام ٢٠١٤م”.

خامساً: التوجهات الحثيثة من قبل مجلس القـ ـيادة الرئاسي لتشغيل مصافي عـ ـدن ولو جزئياً، إن ذلك سيخفض الضـ ـغط على طلب النقد الاجنبي لغرض الاستيراد للوقود وتوفير المشتقات النفطية من الصناعة المحلية، بل واستعادة شركة مصافي عدن لدورها الرئيسي حسب قانونها وقيامها الحصري باستيراد المشتقات النفطية من خارج البلد وصولا إن شاء الله الى الغاء قرار تعويم المشتقات النفطية الـ ـكـ ـارثـ ـي واستعادة الدور الريادي لشركة مصافي عدن.

سادساً: يجب على الحـ ـكومـ ـة والبنك المركزي مواصلة الاصلاحات الاقتصادية وتفعيل أجـ ـهزة الـ ـرقـ ـابة النزيهة خصوصاً ما يمس السـ ـياسة النقدية والسـ ـياسـ ـة المالية للوصول إلى استقرار حقيقي وعادل لسعر العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية ووصولاً إن شاء الله إلى الغاء القرار الـ ـكـ ـارثـ ـي لتعويم سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية”.

وعبر الدكتور باجيل عن أملهم في رئيس الوزراء لإعادة هيبة البنك المركزي، حيث قال: “اننا نعول إن شاء الله على جهود الأخ رئيس الحـ ـكـ ـومـ ـة الاستاذ سالم صالح بن بريك في جهوده الحثيثة التي يقوم بها في هذا المضمار خصوصاً في جانب السـ ـياسـ ـة المالية كونه خبيرها وعرابها وعلى يديه سيعود هيبة البنك المركزي اليمني والقيام بواجباته على اكمل وجه إن شاء الله، أما من يسأل عن بيع النقد الأجنبي فننصحه بعدم البيع كون النقد الاجنبي قيمته محفوظة ولن يؤثر عليه أي نزول”.