لغز الإفراج عن المصري .. ما الأخطاء التي قلبت القضية رأسا على عقب ؟

علق وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، الأربعاء، على قرار الإفراج عن أسامة المصري نجيم، المسؤول الليبي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مؤكداً أن روما لم يكن لديها خيار آخر سوى اتخاذ هذه الخطوة نتيجة “أخطاء” في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وزارة العدل الإيطالية إن المصري، الذي اعتُقل في شمال البلاد الشهر الماضي بموجب مذكرة للقبض عليه بتهم تتعلق بالقتل والتعذيب والاغتصاب لمعتقلين في ليبيا، تم إعادته إلى بلاده على متن طائرة حكومية بعد يومين من احتجازه.

وربّط هذا الإفراج بأزمة سياسية داخل إيطاليا، حيث أثار غضب أحزاب المعارضة، مما أدى إلى فتح تحقيق مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزيرين آخرين ومساعد.

وأفاد نورديو، أثناء جلسته أمام البرلمان، أن مذكرة الاعتقال كانت تعاني من “أخطاء وعدم دقة وتناقضات ونتائج متضاربة”، مما أسفر عن تعقيد الوضع القانوني للمصري.

حتى الآن، لم يرد ممثلو المحكمة الجنائية الدولية أو المدعي العام على طلبات التعليق بشأن هذه القضية.